ميزانية الحكومة بأنها “فرصة ضائعة” لمعالجة مشكلات السلامة المجتمعية من جذورها.
وقالت يوبو في خطابها أمام البرلمان يوم الأربعاء إن الحكومة الحالية، بقيادة حزب الليبراليين الريفيين (CLP)،
“تتوهم” إذا كانت تعتقد أن النهج العقابي وحده سيؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد في مكافحة الجريمة.
ميزانية تركّز على السجون وتُهمِل الوقاية
في ميزانية الثلاثاء، أعلن وزير الخزانة بيل يان عن تخصيص 60 مليون دولار إضافية لإدارة السجون،
ليرتفع إجمالي مخصصاتها السنوية إلى رقم قياسي يبلغ 495 مليون دولار. كما حصلت شرطة الإقليم الشمالي على زيادة قدرها 36 مليون دولار، ليصل تمويلها إلى 608 ملايين دولار.
لكن، ووفقاً ليوبو، فإن هذه الأرقام تعكس إصرار الحكومة على ما وصفته بـ”الحلول المؤقتة والسطحية” التي تؤدي إلى زيادة معدلات السجن وإعادة ارتكاب الجرائم، دون معالجة الأسباب الجذرية.
ارتفاع كبير في عدد السجناء وتراجع خدمات التأهيل
منذ تولي حزب الليبراليين الريفيين الحكم، ارتفع عدد نزلاء السجون بأكثر من 500 شخص،
وأصبح أكثر من 1% من سكان الإقليم خلف القضبان. في المقابل، توقفت بعض خدمات التأهيل أو تعرضت للاضطراب، وهو ما اعتبرته يوبو دليلاً على غياب الرؤية طويلة المدى في السياسة الأمنية.
رد الحكومة: “السلامة أولويتنا”
نائب رئيس الوزراء جيرارد مالي ردّ بالقول إن الحكومة جعلت “السلامة المجتمعية هي أولويتها الأولى”،
مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت لإنفاق مبالغ كبيرة على الشرطة والسجون بسبب “فشل حكومة العمال السابقة في حماية المواطنين”.
ديون متزايدة وانتقادات إضافية
كما انتقدت يوبو زيادة الدين العام المتوقع، والتي ستتجاوز مليار دولار إضافية بحلول عام 2028 مقارنة بميزانية العمال الأخيرة في 2024.
وأشارت إلى غياب أي خطة حكومية للسيطرة على الإنفاق.
أما الحكومة، فقد ألقت باللوم على “الوعود غير الممولة التي قطعتها حكومة العمال السابقة”،
مؤكدة أنها تمتلك خطة واضحة لإصلاح الميزانية، ومتهمة العمال بمحاولة “إعادة كتابة التاريخ”.
تقليص الإنفاق على الإسكان والسياحة والبيئة
أخيراً، نددت زعيمة المعارضة بتخفيض التمويل المخصص لقطاعات الإسكان والسياحة،
بالإضافة إلى إلغاء منح الحراس البيئيين من السكان الأصليين، مما قد يؤدي إلى تراجع جهود التنمية البيئية والمجتمعية.
