تواصل مملكة البحرين مبادراتها الرائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الطوعية وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتوصيات التي تلقتها المملكة خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، حيث انطلقت أمس أولى مراحل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لخطة وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش عمل مع مختلف الجهات والفئات المعنية تمهيداً لإعداد هذه الخطة.
وقد نظمت وزارة الخارجية أمس ورشة عمل تحت عنوان «دور السلطة التشريعية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان»، تحت رعاية كريمة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وبمشاركة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وسفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
أعربت فوزية بنت عبدالله زينل في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية عن اعتزازها بالمشاركة في هذه الورشة المهمة التي يتم من خلالها بحث تعزيز حقوق الإنسان وإعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين حققت نجاحات عديدة على الصعد التشريعية والمؤسسية، واتخاذ الإجراءات التي أسهمت في ترسيخ حقوق الانسان ثقافة وفكرًا وممارسة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومشروع جلالته الإصلاحي الذي جاء بميثاق العمل الوطني ثم دستور 2002 وتعديلاته بكل ما يحملانه من طموحات وخطط استراتيجية، حيث كانت قيم حقوق الإنسان -ولا تزال- حلقة الوصل لكل مراحل التطور، وأحد المقومات الأساسية للنهضة الشاملة التي نعيشها اليوم.
وأكدت أن ملف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب، وذلك لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سُلم الارتقاء الدائم في الإصلاح والتحديث والازدهار في كافة مناحي الحياة، إلى جانب أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع في مملكة البحرين بقدر اهتمامنا بالتطوير في البنية الحقوقية والتشريعية والمؤسسية، متمنية أن تتوج هذه الورشة المهمة بالخروج برؤى وتصورات وتوصيات تقربنا أكثر من وضع الخطة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى.
النهج الإصلاحي
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النهج الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى كفل الحقوق والحريات للجميع، وأسهم في حصد إنجازات حقوقية متعددة جعلت مملكة البحرين رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في المجتمع، وإصدار التشريعات الوطنية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، تُعد ثمرة الدعم من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وإيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز الحقوق والحريات وكفالة تمتع الجميع بها.
دور بارز
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب تمارس دورًا بارزًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال اختصاصها الأصيل بتنظيم هذه الحقوق، عبر وضع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور موضع التطبيق، وذلك من خلال بيان هذه الحقوق وغاياتها، منوهًا إلى أن مجلس الشورى بادر بإنشاء لجنة نوعية لحقوق الإنسان، تتولى بحث ودراسة مشروعات واقتراحات القوانين المعنية بحقوق الإنسان، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها، ورَفد باقي لجان المجلس بالرأي بشأن الموضوعات القريبة الصلة بقضايا الحقوق والحريات.
كما أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بما حققته من انجازات عديدة في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للمبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وقوانينها، والتزامًا منها بأهداف الأمم المتحدة التي أكد ميثاقها أهمية الالتزام باحترام وصيانة حقوق الإنسان، مبينًا أن المبادرات الحضارية الرائدة التي تبناها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في مجال تعزيز حقوق الإنسان، تعد نموذجًا متميزًا يبرهن على حرص مملكة البحرين على المضي قدمًا في هذا النهج النبيل الذي يستند على تعزيز دعائم دولة العدالة والقانون وترسيخ مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان باعتباره هدف التنمية ووسيلتها الأساسية، ويتواكب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا بتكليف الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات المناسبة والضرورية لضمان حقوق الإنسان.
المنظومة المتطورة
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تفخر اليوم بما حققته في مجال حقوق الإنسان، ابتداء من المنظومة التشريعية المتطورة، وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الانسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها مؤخرًا إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية تدشن اليوم مرحلة جديدة في هذه الجهود الخيرة من خلال العمل على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعيها في مواصلة جهودها الوطنية لتحقيق العديد من الانجازات والمبادرات الفاعلة لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة على كافة المستويات، بالتعاون والشراكة الفعالة مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية الحكومية والأهلية لتحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى والأهداف السامية للحكومة.
العمل الجماعي
وخلال افتتاحه ورشة العمل الأولى، أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان وينعكس هذا الالتزام في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسات وبرامج الحكومة والحرص على تطوير وتكثيف الجهود الرامية لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان قانونًا وواقعًا، مبينًا أن التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق الإنسان يأتيان انطلاقًا من هويتها وتراثها وحضارتها، وإيمانًا منها بأن احترام هذه الحقوق هو التزام وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا، ويشكل الأساس الراسخ لاحترام كرامة الفرد وهيبة الوطن ونماء المجتمع.
كما استعرض إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، منوهًا بصدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواءمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية.
وأوضح مساعد وزير الخارجية مدى أهمية إعداد خطة وطنية لمملكة البحرين واضحة وشاملة من خلال العمل الجماعي المشترك، منوهًا إلى أنها ستكون بمثابة أداة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي ترتكز على ثلاثة محاور وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
دعم بريطاني
من جانبه، أعرب السفير رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الورشة التي تتيح الفرصة لتبادل الآراء والإسهام في تحقيق الاستقرار والرخاء، مؤكدًا عمق علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، معبرًا بأن المملكة المتحدة تدعم خطوات مملكة البحرين في تعزيز ودعم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين قد أحرزت تقدمًا حقيقيًا في مشاركة برنامج تعليم الموارد البشرية مع الحكومة والمجتمع المدني. كما بين السفير أن تصدي الدول لانتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) له علاقة كبيرة بمجال حقوق الإنسان الذي عمل على توحيد الجهود والتواصل والتشارك سواء من حكومات أو قطاعات خاصة.
مشاركة أممية
وأعرب ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، عن تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع السلطات الحكومية الوطنية والشركاء الآخرين في مملكة البحرين على تعزيز حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن عملية التشاور الوطني نحو خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان هي مبادرة مؤسسية وأداة مهمة للغاية من شأنها أن توفر الأساس لتعزيز المزيد من التعاون في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مبينًا أن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان تعد دليلاً آخر على التزام مملكة البحرين الطويل الأمد بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وآلية لتعزيز الحوار الهادف حول حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان تمثل ركيزة من ركائز التقدم في البلدان في جميع أنحاء العالم، وأصبحت مركزية بشكل متزايد في جهود الأمم المتحدة لدعم البلدان في السعي نحو خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تركز على الناس والكوكب والازدهار، والذي يزداد أهمية مع دخولنا عقد العمل الذي يدعو إلى تسريع الحلول المستدامة لأكبر التحديات في العالم.
وتم خلال جلسات الورشة بحث أهمية الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المعنية بها، ودور السلطة التشريعية في المساهمة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وأهمية لجان الحقوق في البرلمان، وأهمية التشريعات والقوانين المتعلقة بحفظها وصيانتها، واستعراض تجارب إقليمية ودولية في إعداد الخطط الوطنية، واستراتيجيات البرلمان في دعم وتطوير حقوق الانسان والتنمية المستدامة.
وقد تضمنت الورشة عدة جلسات، تحاور فيها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وعدد من المدعوين ورجال الإعلام.
والجدير بالذكر أن الورشة الأولى تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المعنية بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تنوي وزارة الخارجية تنظيمها خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر 2020م، حيث تعتزم الوزارة إطلاق حزمة من المشاورات الواسعة مع عدد من الجهات الوطنية بمملكة البحرين وأخرى دولية وإقليمية، بهدف تبادل الأفكار والاطلاع على أهم التجارب والخبرات في إعداد الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
