وقضت المحكمة بمعاقبة 67 متهما بالسجن المؤبد و92 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت 29 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات و6 متهمين بالمشدد 7 سنوات.

وعاقبت 10متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت متهما واحدا بالسجن لمدة 15 عاما ومتهما آخر بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات، و26 متهما بالسجن 5 سنوات، و36 متهما بالسجن 3 سنوات، وقضت بالبراءة لـ5 متهمين.

وقضت المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوي للمتهم رقم 45 بأمر الإحالة، والذي يدعي محمود عطا علي، مع إرسال أوراقه للنيابة العسكرية. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بدورات إعادة تأهيل لمدة 5 سنوات. وأمرت بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية “حسم 2” اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وأسفرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة “حسم” الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017، ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد السيد إبراهيم، واسمه الحركي “نادر”، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسؤولية، وفى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهم محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر، والاسم الحركي له “أمجد” (مقتول)، والمتهم على عبد القادر على عبد القادر (مقبوض عليه)، في القضية 240 لسنة 2017 حصر أمن دولة المرقمة 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة، الانضمام إلى مجموعات حركة “حسم” بنطاق محافظة القليوبية، إلى جانب 50 متهمًا آخرين في المحافظة، كاشفة تورط الأول في واقعة قتل النقيب بقطاع الأمن الوطني إبراهيم العزازي، وفقًا لاعترافات المتهمين الذين جرى التحقيق معهم في القضية.

وتعد هذه القضية من أكبر قضايا حركتي “حسم” و”لواء الثورة” التابعتين لجماعة الإخوان، والتي كشفت عن خطط وتحركات عدد من خلايا الجماعة داخل محافظات الجمهورية ومقراتهم التنظيمية وأماكن تخزين أسلحتهم وإيواء عناصرهم الهاربة بعد تورطها في ارتكاب عمليات إرهابية، وتضم القضية 271 متهمًا.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية الكشف عن كيفية تشكيل خلايا محافظة القليوبية، ومحطات تنفيذ اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم العزازي.

وأسندت التحقيقات في القضية ذاتها للمتهم المقبوض عليه مؤخرًا على عبد القادر، واسمه الحركي “خالد” مسؤوليته عن أحد المقرات التنظيمية للحركة لإيواء العناصر الهاربة والتخطيط للعمليات الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، وهو المقر الواقع بإحدى الشقق في عقار تحت الإنشاء كائن 1 شارع الصفا والمروة غرب الرشاح مساكن السلام بالقاهرة، على أطراف محافظة القليوبية.