تستعد الفصائل الفلسطينية لحوار وطني شامل في مصر، الأسبوع المقبل، من أجل وضع خطة طريق للمرحلة المقبلة، بما يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون على رأس أعمالها الإشراف على إعادة إعمار القطاع.
وأكد نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، أمس «أن مصر سترسل دعواتها لإجراء حوار وطني للفصائل في القاهرة، لكن لم يتم تحديد المواعيد حتى الآن»، قبل أن يعلن التلفزيون المصري أن اللقاءات ستكون الأسبوع المقبل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان وزير المخابرات المصري، قد اتفق مع عباس وحماس والفصائل الفلسطينية أثناء زيارته إلى رام الله وغزة يومي الأحد والاثنين، على إطلاق حوار وطني شامل في القاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني واستكمال مسار إنهاء الانقسام.
وتريد مصر تحقيق وحدة فلسطينية وصولاً إلى هدنة شاملة في الأراضي الفلسطينية، تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة وإطلاق عملية سياسية جديدة. وشدد العالول على أهمية الدور المصري للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وملف المصالحة الوطنية، والحوار الوطني، وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وقال، إن اللجنة المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يجري على الأرض، وشكلت لجاناً لمتابعة تفصيلية لكل القضايا المطروحة للنقاش.
وكانت (المركزية)، قد اجتمعت في وقت متأخر يوم الاثنين، على أن تستمر في اجتماعاتها خلال الفترة القادمة. وحيت مركزية «فتح» صمود وتضحيات شعبنا في قطاع غزة، مشددة على ضرورة العمل الفوري للتخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعم صمودهم، من خلال العمل على إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.
وملف الإعمار واحد من الملفات التي سيتم نقاشها في القاهرة. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عباس أبلغ كامل أنه مستعد فوراً لتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون على رأس أولوياتها الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وبحسب المصادر فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يريدون أن تتسلم السلطة أي أموال وتشرف على أي عمل متعلق بإعادة الإعمار ضمن آلية دولية، وليس حماس، وتريد أن يكون ذلك في ظل تفاهمات تضمن وجود تهدئة طويلة الأمد في القطاع.
ودعا سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، على أنقاض برج سكني مدمر وسط غزة، إلى ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ودعم جهود إحلال السلام في القطاع. كما دعا إلى إيجاد حل سياسي بشأن الوضع في قطاع غزة، منعاً لعودة النزاع من جديد، وأن تتولى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، «يفضل أن تكون منتخبة»، ملف الإعمار، وتدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد على موقف الاتحاد الأوروبي المطالب «دائماً» بإجراء انتخابات ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية ووجود حكومة «شفافة وصادقة وديمقراطية ومنتخبة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية». كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن قبل أيام عن «منحة مالية بقيمة 34 مليون يورو لدعم قطاع غزة كخطوة أولية، ويتم دعم تدفق المساعدات العاجلة لسكان القطاع فيما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أن شكل هذه الحكومة ومدى التزاماتها الدولية، ستكون على طاولة المباحثات المرتقبة في القاهرة. والاتفاق في القاهرة سيكون أول اختبار لمدى نجاح الجهود المبذولة لتحقيق وحدة وطنية، وإنجاز اتفاق تهدئة، والبدء بإعمار القطاع، ثم إطلاق عملية سياسية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد يوم الاثنين «على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير»، مشدداً على «الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته»، كما لفت إلى أن «مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت»، وأشار إلى «أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني»، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.
