قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده سترد إذا أقرت الولايات المتحدة مقترحات في البرلمان بوقف بيع أسلحة إلى تركيا.
وكشف مشرعون في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة عن مقترح للميزانية السنوية قيمته 717 مليار دولار، وينص على الوقف المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى تركيا.
وقال جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية إن المقترحات غير منطقية ولا تتناسب مع مكانة دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف «إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات علينا أو اتخذت مثل هذه الخطوة، فسوف ترد تركيا بالطبع.
ما يلزم عمله هو أن تعزف الولايات المتحدة عن هذا الأمر».
وتُلزم المقترحات، التي اقترب إقرارها، وزارة الدفاع بتقديم تقرير للبرلمان بشأن العلاقات الأمريكية التركية.
وسوف تتوقف مبيعات معدات دفاع رئيسية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.
وتعتزم تركيا شراء ما يزيد على 100 طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 متعددة المهام، كما تجري محادثات مع واشنطن بشأن شراء صواريخ باتريوت.
وكانت تركيا قد وقعت اتفاقا مع روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لشراء بطاريات صواريخ أرض جو إس-400، كجزء من خطط أنقرة لتعزيز قدرتها الدفاعية في ظل تهديدات المسلحين الأكراد والإسلاميين داخليا، والصراع الدائر على حدودها مع سوريا والعراق.
وأثارت خطوة شراء بطاريات الصواريخ، التي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي، قلق الدول الأعضاء في الحلف، التي تستشعر القلق بالفعل من الوجود العسكري لموسكو في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع مسؤولي الحلف إلى تحذير تركيا من عواقب غير محددة.
ورفض جاويش أوغلو التحذيرات قائلا إن العلاقات التركية واتفاقاتها مع روسيا ليست بديلا لعلاقاتها مع الغرب، واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى السيطرة على تصرفات تركيا.
وقال «تركيا ليست دولة خاضعة لأوامركم، إنها دولة مستقلة، فالحديث بنبرة تعالي مع بلد كهذا، وإملاء ما يمكن شراؤه ومالا يمكن شراؤه، ليس نهجا صحيحا، ولا يتناسب مع تحالفنا».
وخلال الأشهر القليلة الماضية، توترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن بسبب مجموعة من القضايا، منها سياسة الولايات المتحدة في سوريا وعدد من القضايا القانونية بحق مواطنين أتراك وأمريكيين محتجزين في البلدين.
