إن الحكومة البريطانية كانت تأمل في بداية جائحة فيروس كورونا ألا تستمر التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، لكن مع اقتراب فصل انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف أصبح النطاق الكارثي للأزمة واستمرارها واضحًا بشكل متزايد.
واعتبرت الصحيفة أن تمديد ألمانيا لنظام الإعانة لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع أجور العاملين الذين منحوا إجازة بسبب كورونا، من 12 إلى 24 شهرًا هو قرار يتم اتخاذه على هذه الخلفية. وقالت إنه كلما طال الضرر الاقتصادي، زادت المساعدة التي قدرتها برلين لإدراك البلاد أن هذا ما يحتاجه اقتصادها للصمود، لاسيما مع زيادة معدل البطالة في جميع أنحاء العالم ومع إعلان الشركات ذات الأسماء الكبيرة كل أسبوع عن تخفيض الوظائف.
وقالت “الجارديان” إن آخر أخبار الوظائف السيئة في المملكة المتحدة كانت قيام شركة Marks & Spencer بإقصاء 7000 موظف، وذلك في أعقاب قيام أسماء كبيرة أخرى مثل جون لويس وبوتس ودبنهامز بالمثل. ومن المتوقع أن تصل البطالة إلى أكثر من الضعف إلى مستويات الثمانينيات بنهاية هذا العام.
تم الإعلان عن خسائر كبيرة في الوظائف في ألمانيا أيضًا، بما في ذلك في صناعة السيارات القوية وفي شركة الطيران الوطنية ، لوفتهانزا. لكن من غير المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بنفس القدر في بريطانيا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخطط العمل الذى وضعته الحكومة الألمانية.
وعلى الرغم من التحذيرات المتزايدة بشأن حجم أزمة الوظائف، استبعد ريشي سوناك، وزير المالية، اتباع نموذج ألمانيا الذي يعتقد الاقتصاديون أنه يمكن أن ينقذ ملايين الوظائف.
وفي بداية شهر أغسطس ظل ما يصل إلى 4.5 مليون شخص في بريطانيا في إجازة، ووفقًا لمؤسسة ريزوليوشن استفاد ما مجموعه 9.6 مليون شخص من المخطط الحكومة منذ إطلاقه في مارس ، في 1.2 مليون شركة، بتكلفة 34.7 مليار جنيه إسترليني للخزانة حتى الآن.
ولكن بالنظر إلى حجم الوباء، والمخاطر الناجمة عن الموجة الثانية من الإصابات، واستمرار ضعف الطلب على السلع والخدمات في القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً – مثل البيع بالتجزئة والسفر والضيافة – لا يزال من المتوقع فقدان أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم بعد انتهاء البرنامج الحكومى. وفقًا لمركز أبحاث IPPR ، يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى فقدان مليوني وظيفة.
