أشارت مصادر إلى أن سلوك الميليشيات الحوثية التعسفي إزاء العمل الإنساني، دفع الكثير من المانحين إلى إعادة النظر في المساعدات المقدمة في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية، كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأميركية.
ووثقت تقارير حكومية وأخرى دولية قيام الجماعة الموالية لإيران بالسطو خلال السنوات الماضية على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، كما ساهمت عراقيلها في تلف كميات أكبر في المستودعات الأممية، إضافة لقيامها بفرض موظفين موالين لها في المنظمات الأممية وإنشاء منظمات محلية حوثية مهمتها توزيع المساعدات على الموالين لها ولأسر مقاتليها.
وأطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا من إيقاف عمل معظم العمليات الإنسانية في اليمن بما فيها 70 في المائة من المدارس و50 في المائة من خدمات المياه والصرف، ونصف المرافق الصحية خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تحصل على تمويل عاجل.
وكشفت المنظمة الدولية في بيان وزعه مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن عن تفاقم الوضع الإنساني بخاصة أنها أغلقت 12 برنامجا من برامجها الأساسية من أصل 38 في المائة كما نبهت إلى أن 20 من برامجها الرئيسية تواجه التقليص أو الإغلاق، فضلا عن أنها خفضت الحصص الغذائية لـ8 ملايين يمني إلى النصف.
وتأتي هذه التحذيرات الأممية في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب بما في ذلك عرقلة الوصول الإنساني والسطو على المساعدات وتجييرها لمصلحة المجهود الحربي.
وجاء في بيان مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن قوله: «إذا لم يتوافر التمويل بصورة عاجلة خلال الأسابيع القادمة، فسيتم قطع 50 في المائة من خدمات المياه والصرف الصحي، وستتوقف الأدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى و2.500 عيادة رعاية صحية أولية، والتي تمثل نصف المرافق الصحية في البلد».
وذكر أنه من المحتمل أن يموت آلاف الأطفال ممن يعانون من سوء التغذية والمرض. وأنه من المحتمل أن يتم إغلاق 70 في المائة على الأقل من المدارس أو أن تتمكن من العمل بشكل محدود جدا عندما يبدأ العام الدراسي الجديد» في الأسابيع القادمة. وكذلك سيضطر عشرات آلاف النازحين الذين ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه للعيش في ظروف غير إنسانية.
وأوضح البيان الأممي أن نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن تأثرت جراء نقص التمويل. وأنه تم بالفعل الإغلاق أو التقليص الكبير لـ12 برنامجا من برامج الأمم المتحدة الرئيسية الـ38، وفي الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر ، سيواجه 20 برنامجا المزيد من عمليات التقليص أو الإغلاق.
وأعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التذكير بأن اليمن لا تزال تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان، أي ما يزيد على 24 مليون شخص، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.
وقالت إنه وخلال مؤتمر المانحين في الرياض، تعهد المانحون بـ1.35 مليار دولار أميركي فقط من أصل 2.41 مليار دولار أميركي مطلوبة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية العام، وذلك ترك فجوة تقدر بما يزيد على مليار دولار.
