ورد من بين التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الملكية لحرائق الغابات إدخال حالة الطوارئ الوطنية وتطبيق تحذير للطوارئ لجميع المخاطر وأسطول جوي من قاذفات المياه.
تم التحقيق في أعقاب موسم حرائق الغابات الصيفي المدمر 2019-20، لكنه نظر في استعداد أستراليا لجميع الكوارث الطبيعية والاستجابة لها. تقدم التوصيات الثمانين المشورة بشأن التنسيق بين جميع مستويات الحكومة أثناء حالات الطوارئ، وأنظمة الإنذار للجمهور، وموارد مكافحة الحرائق، وبيانات المناخ، ودور قوة الدفاع الأسترالية، وكيف يمكن للجمعيات الخيرية والمجموعات الأخرى الاستجابة بشكل أفضل في أعقاب الكوارث.
وقال وير إدارة الطوارئ ديفيد ليتلبراود إن الحكومة ستنظر «بعناية ومنهجية» في التقرير وتوصياته.
كلفت اللجنة الملكية للترتيبات الوطنية للكوارث الطبيعية المفوضين بالعمل ليس فقط على كيفية منع شدة مواسم حرائق الغابات في المستقبل، ولكن جميع الكوارث الطبيعية.
من جهتها أوصت اللجنة الملكية الحكومة الفيدرالية بوضع قانون يسمح لها بإعلان «حالة الطوارئ في أي وقت».
يمنح القانون الجديد الحكومة صلاحيات لاتخاذ إجراءات حتى إذا لم تطلب الولايات والأقاليم المساعدة، ولكن فقط في «ظروف محددة».
وفي حديثه بعد إصدار التقرير، قال ليتلبراود إنه سيتضمن «نقطة انطلاق» واضحة للحكومة وسيسمح لها بتعبئة الوكالات لبدء الاستجابة في جميع أنحاء البلاد.
وقال «هذا لا يعني أن الحكومة الاتحادية ستدخل وتتولى الإدارة التنفيذية للحريق». وتقول اللجنة إن فرض حالة الطوارئ الوطنية سيوضح للجمهور مدى خطورة الكارثة.
