ودخل قرار الإقفال العام الجديد في لبنان حيز التنفيذ الساعة الخامسة من صباح السبت، وفقا لمراسلنا.
ويفرض الإقفال العام منعا للتجول منذ الساعة الخامسة بعد الظهر وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إقفال كل المؤسسات والمتاجر وفرض قيود على حركة السير، مع بعض الاستثناءات في بعض القطاعات الصحية والأمنية والطبية والتجارية.
وتنفذ وحدات الأمن حواجز على الطرقات والشوارع الرئيسية للتأكد من تطبيق قرار الإقفال، الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تمديده في حال الضرورة.
ويعترض كثيرون على تفاصيل القرار، حيث لم تعمد السلطات إلى تقديم أي تسهيلات أو تقديمات مالية أو اقتصادية للفئات المتضررة من الإقفال وتعطيل مصادر رزقهم.
ويأمل المعنيون بأن يشكل قرار الإقفال الجديد هذا فرصة أمام القطاع الطبي لالتقاط انفاسه وتدعيم متطلبات مواجهة الفيروس، خصوصا بعدما فاقت المستشفيات قدرتها الاستيعابية في استقبال المرضى، وبعدما تزايدت نسبة الإصابات في صفوف العاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء.
وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في كلمة له مساء الجمعة، جميع اللبنانيين على التزام تدابير الإقفال والحماية الذاتية.
وقال دياب: “أنا واثق أننا إذا التزمنا سنعود من أوائل الدول التي تنتصر على كورونا كما كنا في الموجة الأولى”.
يشار إلى أن عدد الإصابات بـفيروس كورونا في لبنان تخطى ارتفع إلى 102,607 إصابة، بينها 796 وفاة.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نسمة، يسجل حوالي 11 ألف إصابة أسبوعيا.
