حذر بنك الاحتياطي الحكومات من تقليص الدعم للاقتصاد في وقت مبكر، محذراً من أن آثار ركود فيروس كورونا ستستمر، حيث ستستغرق البطالة بعض الوقت قبل أن تنخفض بدرجة كافية لرفع الأجور.
قال نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي غاي ديبيل، في خطاب ألقاه أمام منظمة اقتصاديي الأعمال الأسترالية (ABE) إن المبلغ الضخم للديون التي تتحملها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات كان محورياً لدعم الاقتصاد.
قام بنك الاحتياط الأسترالي بتخفيض أسعار الفائدة الرسمية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة أثناء الانخراط في سلسلة من تدابير التسهيل الكمي بما في ذلك تمديد خط ائتمان رخيص بقيمة 200 مليار دولار للبنوك الوطنية. كما أنها تشتري الديون الحكومية لمواصلة الضغط النزولي على أسعار الفائدة على الدين الرسمي.
قال الدكتور ديبل: «إن الاستجابة لوباء فيروس كورونا كانت أوسع وأعمق بسبب الطريقة التي ضرب بها الركود الحالي الاقتصاد العالمي».
وقال: «كان هناك درسٌ واحدٌ من الأزمة لم أتحدث عنه قبل عامين له صلة باليوم: احذر من إزالة الحوافز في وقت مبكر جدًا». «عدد من الدول الأوروبية تعلمت هذا الدرس لتكلفتها بعد الأزمة المالية العالمية.»
وقال الدكتور ديبيل إنه كانت هناك شكوك خلال الأزمة المالية حول مستوى الدين العام الذي تتحمله الحكومات. مع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي، يمكن للحكومات الاقتراض لحماية الاقتصاد.
وقال «في أستراليا، الدين العام يمكن إدارته بشكل كبير. ديون القطاع العام لا تزال منخفضة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الأسترالية وكذلك الولايات والأقاليم، حتى بعد التحفيز الكبير الذي يتم تنفيذه».
تمكنت الحكومات الأسترالية من تقديم الدعم المالي الضروري للاقتصاد. ومن المهم أيضًا أن نسأل: ما البديل؟
«في غياب الدعم المالي، سيكون الاقتصاد الأسترالي أضعف بكثير مع ما يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية.
