ذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الأحد، على التقارير التي انتشرت مؤخرا علي الفيس بوك ومواقع التواصل الأجتماعي بشأن فرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على الممتنعين عن تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها في موقع فيسبوك، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
وأضافت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن تلقي اللقاح هو “قرار اختياري لكافة المواطنين”، مشددة على أنه “لا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به”.
كما شددت على سعي مصر لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وفي السياق ذاته، تم البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح.
وسيتم توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز “منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها إطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح”.
وسيتم أيضا توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.
وناشدت رئاسة مجلس الوزراء المصرية، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين”.
