وتأتي إجراءات صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة مالية غير مسبوقة بتونس.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف إجراءات النقد الدولي تقليص العجز في ميزانية 2021 إلى 6.6 بالمئة لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى حزمة من الإجراءات لدعم هذا الهدف.
وتضاعفت فاتورة الأجور في تونس إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021 من 7.6 مليار في 2010.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8٪ هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2٪ متوقع في 2020.
وكان البنك المركزي التونسي قد وافق في ديسمبر على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
لكن صندوق النقد الدولي حث السلطات المالية على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.
