أعلن ناصر الشريدة وزير التخطيط الأردني، يوم الأحد، إن بلاده بحاجة إلى 2.4 مليار دولار من المانحين الدوليين، لأجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة، خلال العام الحالي.
وأوضح الشريدة، في مقابلة صحفية “جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين، سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة، وجزء للمجتمعات المستضيفة وجزء لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى”.
وأردف الشريدة أن “الأردن الذي استضاف 1,3 مليون من اللاجئين السوريين وأمن لهم حياة كريمة يعاني من ضغوطات اقتصادية وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة”.
ونقلت “فرانس برس عن الوزير الأردني قوله “منذ الأسبوع الماضي، خاطبنا مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة وأكدنا لهم أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين”.
وخلص الوزير “أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل يوم غد”.
ومع مرور عشر سنوات على اندلاع الأزمة في سوريا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، إنه “وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء كوفيد-19”.
وانعدام الأمن الغذائي هو الحالة التي يكون الناس فيها أمام قدرة محدودة أو غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020، بتمويل يقارب 7,3 مليار دولار، بما معدله 2,4 مليار دولار سنويا.
