وأمرت النيابة بإخلاء سبيل والدة زوج إسراء وشقيقه، لعدم توافر ركن التحريض، بعد ساعات من التحقيقات، حسبما ذكر موقع “المصري اليوم”.
وقال محامي إسراء، أحمد مهران بعد انتهاء التحقيقات، في مقطع فيديو: “حصلنا على جواب من النيابة بالإحالة إلى مستشفى الميري العام، لتوقيع الكشف الطبي على إسراء للوقوف على حالتها الصحية وبيان ما إذا كانت تحتاج إلى رعاية من عدمه”.
وأضاف: “النيابة واجهت المجني عليها وشقيقتها بأقوال الزوج وأخيه ووالدتهما التي ورد بها بأن دافع المتهم من وراء الجريمة هو الحفاظ على الشرف”.
وأوضح مهران أن هذا الكلام غير حقيقي، وليس عليه أي دليل، سوى قول المتهم إنه نما إلى علمه إن إسراء تحدثت هاتفيا مع صديقه، مشيرا أن الأخير اتصل على المجني عليها بغرض الصلح بين الزوجين، وأنه بصدد استكمال الإجراءات القانونية.
واختتم تصريحاته قائلا: “موكلتي لا تستطيع التنفس، نتوجه إلى المستشفى لتخضع للكشف والتنفسي الصناعي”، مطالبا النيابة بضرورة عرضها على الطب الشرعي لإعداد التقرير الطبي النهائي لحالة إسراء وتكييف الواقعة بما يتفق مع ملابسات القضية وما بالمجني عليها من إصابات.
وشغلت قضية الزوجة الشابة، إسراء عماد، الرأي العام في مصر بعدما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي قصة ضربها المبرح من قبل زوجها.
وانتشرت صور لإسراء عماد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مما دفع نيابة أول المنتزه بالإسكندرية للتحقيق في واقعة الاعتداء بعد نقلها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.
وكشف محامي المجني عليها، أحمد مهران، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن لواقعة الاعتداء الوحشي جذور قديمة، حيث تجمع بين إسراء وزوجها صلة قرابة متعلقة بكون والدتي الاثنين “ضراير” لرجل واحد، مما سهل من عملية الزواج في البداية، لكن مع الوقت نشبت الخلافات الأسرية وجعلت والدة زوجها تتفنن في تكدير حياتها، على حد وصفه.
تزوجت قاصر بعقد عرفي
وكشف مهران أن المجني عليها إسراء، تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وتزوجت قاصر بعقد عرفي، وتم إشهار الزواج بعد بلوغها سن الثمانية عشر، وأنجبت طفلا من زوجها إلا أنه على الرغم من ذلك، استجاب لرغبة والدته، وقام بالاعتداء عليها بسلاح أبيض “سكين” بشكل كاد يودي بحياتها.
وأشار مهران إلى أن المجني عليها لا تستطيع التنازل عن حقها الجنائي فيما يخص اعتداء زوجها عليها، خاصة أنه حمل سلاحا أبيضا واتفق مع مجموعة من الأشخاص على قتلها، وكان هناك محاولة فعلية لقتلها لولا نجاتها بأعجوبة.
وأوضح أنه سيتم رفع دعوى طلاق للضرر، مشيرا إلى أنها الحاضنة للطفل ولها كافة الحقوق الزوجية بعد الطلاق، وفق ما ينص عليه القانون المصري في حق الزوجة المطلقة.
ولفت محامي الفتاة المجني عليها إلى أن أسرة الجاني شريكة في محاولة القتل، سواء الأم أو الشقيق ومن ثبت عليهم المشاركة، مؤكدا أن ما تم مع المجني عليها محاولة قتل واضحة وليس مجرد تعدي شخص على زوجته، وهذا مثبت بتقرير الطب الشرعي، وتقرير المستشفى حول الواقعة.
منقول/سكاي نيوز عربية
