قررت هيئة قناة السويس في مصر، التحفظ على سفينة الحاويات العملاقة “إيفرغيفن” بمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية، حتى الانتهاء من التحقيقات التي تجرى في واقعة جنوحها ودفع التعويضات المستحقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إنه لا تزال هناك بعض النقاط محل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين الخاصة بها، على مقدار التعويضات.
وأوضح أن الشركة طالبت الهيئة بتخفيض “مبالغ فيه” في حجم التعويضات، لافتا إلى إجراء حصر بكافة الخسائر والتلفيات التي وقعت خلال الأزمة لمطالبة الشركة بها وتقديم قيمتها للشركة التي رغبت في خفض نحو 90 بالمئة من قيمة التعويضات المستحقة.
وأشار ربيع إلى أنه تم الانتهاء من تفريغ الصندوق الأسود الخاص بالسفينة التي جنحت في القناة قبل أسابيع، لمعرفة التفاصيل الكاملة لأسباب الواقعة، ومن المتوقع أن تنتهي التحقيقات الخميس.
وشدد على أنه “لم يثبت وجود أي خطأ فني من قناة السويس في واقعة جنوح السفينة، بل إنها تضررت بشكل فادح من جراء توقف الحركة الملاحية لمدة 6 أيام”.
ولفت المسؤول المصري إلى أن الهيئة قررت في وقت سابق إعطاء بعض الحوافز للسفن المتأخرة، لكن هذا “ليس تعويضا مستحقا علينا ولم نُجبر على ذلك، بل فعلناه لخدمة عملائنا”.
وجنحت السفينة “إيفرغيفن”، وطولها 400 متر، يوم 23 مارس الماضي، بينما كانت تبحر في اتجاه الشمال من البحر الأحمر صوب البحر المتوسط، حيث انحرفت بميل لتغلق مجرى القناة.
ونجحت السلطات المصرية يوم 29 مارس في تعويم السفينة الجانحة بعد جهود كبيرة.
