خرج آلاف المواطنين العراقيين الذين ينتمي معظمهم إلى حراك أكتوبر 2019 وفئة الشباب، أمس، في مظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد لمطالبة السلطات بتقديم المتورطين بعمليات قتل واغتيال الناشطين إلى العدالة. في غضون ذلك، قالت خلية الإعلام الأمني الرسمية، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بحماية المتظاهرين ومنع المظاهر المسلحة، عبر «فرض أطواق أمنية شاملة تؤمن حركة المتظاهرين في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومختلف محافظات البلاد».
وتوافد المحتجون إلى بغداد في ساعة مبكرة من صباح أمس، من محافظات وسط وجنوب البلاد، ولأول مرة التحق ناشطون من محافظة الأنبار الغربية في مظاهرات بغداد، ولأول مرة أيضا، اختارت جماعات الحراك «ساحة النسور» في جانب الكرخ من العاصمة مكانا للتجمع والتظاهر والانطلاق بعد ذلك إلى ساحة التحرير في جانب الرصافة وهي المعقل الرئيسي لغالبية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وخاصة تلك التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
ولوحظ أن كل مجموعة من المجاميع الشبابية القادمة من المحافظات إلى بغداد، قد اختارت لنفسها أهزوجة محددة تكشف عن انتمائها لهذا المحافظة أو تلك. وحمل العشرات من المتظاهرين صورا لناشطين قتلوا على يد عناصر مسلحة لم تتمكن السلطات من تقديمهم للعدالة رغم مرور أكثر من عام على بعض الحوادث.
وجاءت مظاهرات أمس، استجابة لحملة «من قلتني؟» ودعوات أطلقها ناشطون في محافظتي النجف وكربلاء بعد حادث اغتيال الناشط الكربلائي البارز إيهاب الوزني قبل أسبوعين، ولم تتمكن السلطات الأمنية من الإيقاع بالجناة ما فجر غضب واستياء جماعات الحراك الغاضبة أصلا من تراخي السلطات العراقية وإخفاقها في ملف الاغتيالات.
ولم يمنع تمركز أعداد كبيرة من المتظاهرين في العاصمة بغداد، محافظات وسط وجنوب البلاد الخروج بمظاهرات مماثلة بعد الظهر وحتى ساعات متاخرة من مساء أمس.
ولم تشهد المظاهرات حالات احتكاك أو مواجهات حادة، مثلما حدث في مرات سابقة، بين قوات الأمن والمتظاهرين (حتى لحظة إعداد التقرير). وعمدت القوات الأمنية عصر أمس، إلى قطع الطرق المحيطة بساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الحكومية (الخضراء) لتفادي عبور المتظاهرين عليه. وترددت أنباء غير مؤكدة عن محاولة المتظاهرين الوصول إلى السفارة الإيرانية القريبة من جسر الجمهورية لكن القوات الأمنية لم تسمح لهم بذلك، كما ترددت أنباء عن عزم المحتجين نصب خيام الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء لمطالبته بالقصاص من قتلة المتظاهرين لكن مساعيهم لم يكتب لها النجاح.
وليس من الواضح ما هي الخطوة التالية التي ستعمد إليها جماعات الحراك بعد مظاهرات أمس وما إذا كانت ستستمر في التظاهر خلال الأيام المقبلة أو تقوم بنصب خيام الاعتصام على غرار ما حدث في احتجاجات عام 2019. ويقول الناشط النجفي أبو زين العابدين الحسناوي لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض قادة الاحتجاج يميلون إلى الاعتصام في ساحة النسور، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن، هناك ظروف ربما لا تسمح بذلك ومنها جائحة (كورونا)».
وأضاف الحسناوي: «هناك رغبة في إحياء الانتفاضة، لكن الأمر حتى الآن غير محسوم ربما وبحاجة إلى المزيد من المشاورات بين جماعات الحراك في عموم المحافظات. مظاهرات اليوم (أمس) ركزت على محاسبة القتلة لكنها لم تتجاهل أهدافها الأخرى المتمثلة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل وإصلاح البنى التحتية المتهالكة في بغداد ومعظم محافظات الوسط والجنوب».
ووجهت جماعات الحراك نداءً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل لحماية المحتجين والوقوف معهم في «قضيتهم العادلة»، بحسب بيان صادر اعتبر أن «اليوم (أمس الثلاثاء) هو يوم مهم في تحديد مستقبل الشعب العراقي ونقطة محورية في احتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر من 10 سنوات وبلغت ذروتها في عام 2019 ضد نظام قمعي فاسد». وأضاف أن «احتجاجنا اليوم هو تعبير عن الغضب من المجتمع السياسي في العراق وجرائمه بحق الشباب العراقي الذين يطالبون بوطن للعيش بسلام، وتعبير عن رفضنا الاعتراف بهذا المجتمع السياسي الفاسد».
ووجه البيان انتقادات لاذعة للإيجازات التي قدمتها، في وقت سابق، رئيسة البعثة الأممية في بغداد جينين بلاسخارت بشأن أوضاع العراق أمام مجلس الأمن والجمعية العمومية وقال إنها كانت: «بعيدة كل البعد عن الواقع وما يجري داخل ساحات الاحتجاج. وبالتالي، فإننا نطالب بمراقبة عمل وتقدم المهمة في العراق بعناية أكبر أو تغيير طاقم البعثة بموظفين أقرب إلى الواقع وأكثر كفاءة».
من جانبه، تقديم النائب والمرشح السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، أمس، بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة بحضور قادة الأجهزة الأمنية للوقوف على ملف الاغتيالات.
وجدد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، دعمه وتأييده للمتظاهرين، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أجدد الدعم والمساندة والتأييد لحراك الجماهير المنتفضة سلميا ومطالبها الحقة في الكشف عن قتلة الناشطين والجهات التي تقف خلفهم، وتقديمهم لمحاكمة علنية». وأضاف أن «العجز الحكومي حتى الآن إزاء تلبية تلك المطالب يثير الشكوك حول قدرة السلطة على ضمان الأمن الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة».
