أعلنت الحكومة اليمنية مجددا أنها سمحت بوصول عدد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية في سياق حرصها على تخفيف الأوضاع الإنسانية، ورغم عدم التزام الميليشيات بآلية استيراد الوقود التي كانت رعتها الأمم المتحدة.
الإعلان من قبل الحكومة الشرعية جاء في تغريدة على حساب الخارجية اليمنية على «تويتر» أمس (الثلاثاء) بعد ساعات من مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث صنعاء ولقائه زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وقالت الخارجية اليمنية: «رغم خرق الحوثيين المستمر
لاتفاقية استوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجدداً لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة، للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي».
ودائما ما تتعمد الجماعة المدعومة من إيران افتعال أزمات متتالية في الوقود، حيث تحرص
على بيع الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرتها في السوق السوداء لجني أرباح مضاعفة، في حين تقوم باستثمار هذه الأزمات للمزايدة بها إنسانيا، وفق ما تقوله الحكومة الشرعية. وفي أبريل (نيسان) الماضي كانت الشرعية اليمنية جددت اتهام الميليشيات الحوثية
المدعومة من إيران بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
وجاء الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية وقادتها عقب بيان لمجلس الأمن الدولي عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، «وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع»، مع تأكيده على «أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية».
وكان البيان دعا الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن «الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع».
في السياق نفسه كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال النصف الأول من أبريل الجاري أكثر من 276 ألف طن متري، ذهب نحو 70 في المائة منها برا إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث تصر الجماعة على افتعال أزمات الوقود المتكررة.
وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني في أحدث بياناته أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تقدر بنحو 12 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات «وتوجهها لتعزيز السوق السوداء». كما أفاد المجلس
الاقتصادي اليمني الأعلى بأن نحو 56. 856 طن متري من المشتقات النفطية تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل
أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة. وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل الماضي 150 في المائة، وأضاف بالقول: «رغم تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج
المدني… يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها».
ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي
رغم الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة والتي تنصلت منها الجماعة لاحقا للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه – بموجب الآلية الأممية – أن تخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلاب. وتستغل الجماعة المدعومة من إيران هذا
الملف (ملف الوقود) سواء للضغط على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، ليس من أجل خفض الأسعار أو إنعاش الحركة التجارية، ولكن من أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على عائدات الشحنات من جهة، وسعيا لرفع القيود التي تراقب حركة الشحنات للحصول على النفط الإيراني المهرب، وفق ما تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.
