بريطانيا تحذر العالم من “حروب المياه”

وأضاف التقرير:”إذا تمكنت من فهم هذه الجغرافيا، يمكنك البدء في فهم أهمية سد النهضة الإثيوبي الكبير. تم الانتهاء منه في الصيف الماضي، ويقع في اتجاه مجرى بحيرة تانا وعلى منبع الحدود الإثيوبية السودانية. يتم استخدامه لملء خزان عملاق لما سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. بدأ موسم الأمطار لتوه في المرتفعات الإثيوبية، وبدأت الحكومة في ملء الخزان للعام الثاني، محولة 13.5 مليار متر مكعب من المياه من النيل الأزرق”.

وأشار التقرير إلى تعنت إثيوبيا في التفاوض مع مصر والسودان، قائلا:”تصر حكومة إثيوبيا على أن لها الحق السيادي في استخدام النهر لحل مشكلة نقص الطاقة في البلاد. في العام الماضي عانى السودان من الجفاف ثم الفيضانات التي ألقى باللوم فيها على السد. إلى جانب مصر، التي تحتج على أن إثيوبيا تنتهك القانون الدولي. في 8 يوليو، انتهى الأمر بالوصول بالمسألة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ولفت التقرير إلى بعد آخر من أزمة سد النهضة، قائلا:”تخبرنا هذه الحالة شيئين مهمين عن عصر أزمة المناخ. أولاً، مع تزايد شيوع درجات الحرارة الشديدة والأمطار والجفاف، فإن التحكم في تدفقات المياه يعني ممارسة شكل متزايد الأهمية من القوة الجيوسياسية. ثانيًا، مثل معظم التغييرات غير المتوازنة في القوة النسبية في تاريخ البشرية، فإن ظهور الطاقة المائية يهدد بزعزعة استقرار الشؤون الدولية وإثارة الصراع. ربما نكون قد استخفنا بشكل كبير بمدى تأثير هذا على العالم في القرن الحادي والعشرين”.

وتابع التقرير:”علامات التحذير في كل مكان. ربما تكون التوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن السد قد ساهمت في الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة في شمال البلاد، والتي أدت إلى نزوح ما يصل إلى مليوني شخص. وتتهم السلطات الإثيوبية السودان بأنه قريب من المتمردين، وقد استقبل الآن مئات الآلاف من اللاجئين. وكلما تدهورت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم بسبب السد، زادت فرص حل الأزمة سوءًا”.

أزمات مائية في جميع أنجاء العالم

وعرض التقرير إلى الأزمات والنزاعات المائية الأخرى بخلاف سد النهضة، قال إن “في شبه جزيرة القرم، وهي جزء من أوكرانيا تحتلها روسيا منذ عام 2014، بلغ الجفاف ذروته الصيف الماضي. لطالما شهدت منطقة البحر الأسود صيفًا دافئًا، لكنها كانت تزداد سخونة وأصبحت أراضي القرم الزراعية أقل قابلية للتطبيق. قبل الضم، أبقت المياه من نهر دنيبر القرم مروية. لكن العدوان الروسي قطع المنطقة وأوكرانيا لا تميل إلى دعم الضم من خلال السماح بتدفق المياه مرة أخرى للحفاظ على تدفق الصنابير في سيفاستوبول. وهذا يعطي كييف بعض النفوذ في صراع تكون فيه القوة الأضعف بكثير. لكنه أيضًا يزيد المخاطر بشكل خطير. عندما حشد (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية في الربيع، تساءل البعض عما إذا كان يريد الاستيلاء على كامل شرق البلاد ومعه السيطرة على نهر دنيبر”.

كما تحدث التقرير عن أزمو أخرى وهي “الخلافات السياسية الأخيرة في شرق الهند. تقع ولايتا تيلانجانا وأندرا براديش على نهر كريشنا وتشتركان في خزان سريسايلام الذي يمتد على حدودهما المشتركة. ردًا على قيام حكومة ولاية أندرا براديش ببناء مرافق ضخ جديدة لتوجيه المياه إلى منطقة ريالاسيما المعرضة للجفاف، ردت حكومة تيلانجانا المنبع من خلال بدء مشاريعها الجديدة الخاصة بسحب المياه من الخزان لتوليد الطاقة الكهرومائية”.

وقال:”تنقل الحكومتان خلافهما إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ومن المفارقات أنهم يفعلون ذلك في الوقت الذي تواجه فيه كلتا الولايتين أمطارًا شديدة – وهذا تذكير بأن الإجهاد المائي لا يتعلق فقط بالندرة ولكن أيضًا بإدارة التدفقات”.

وبشأن أزم المياه في سوريا، قال التقرير:”عزا البعض الحرب الأهلية السورية إلى موجات الجفاف التي أشعلت التوترات العرقية في البلاد في السنوات التي سبقت الربيع العربي”.

وفي الوقت الحالي، يعاني وسط وجنوب البرازيل وأجزاء من إيران وجزء كبير من غرب الولايات المتحدة من نقص قياسي أو شبه قياسي في المياه. في أمريكا، على سبيل المثال، يقومون بتكثيف التوترات بين الولايات:”رفعت عدة دول مؤخرًا قضايا أمام المحكمة العليا الأمريكية بشأن حقوق المياه”.

تقرير الأمم المتحدة عن الجفاف والأزمات المائية

قال تقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو إن موجات الجفاف وأشكال أخرى من الإجهاد المائي وآثارها يمكن أن تكون الجائحة التالية – الأزمة الكبرى القادمة للعالم المترابط. ترتبط حالات اضطراب المياه والعنف ارتباطًا وثيقًا لدرجة أن معهد الموارد العالمية أنشأ أداة إنذار مبكر تقدر مخاطر الصراع لكل عام قادم بناءً على مستويات الإجهاد المائي. في عام 2019، توقعت بشكل صحيح زيادة العنف في جنوب العراق ومالي وإيران في عام 2020.

ما الحل؟

رأى التقرير أن “بعض الحلول يتم الترويج لها، ولكن هناك العديد من الحالات التي تستغل فيها الشركات الخاصة ندرة المياه لكسب المال. يدافع البعض عن التأميم – فالمياه احتكار طبيعي – لكن الكثير من الأمثلة تظهر أن توفير المياه الذي تتحكم فيه الدولة ليس الدواء الشافي. تكمن الإجابة في السيطرة الديمقراطية على المياه داخل الدول، فضلاً عن الآليات المتعددة الأطراف الأفضل لمنع الصراع بينها”.

وتابع:”فيما يتعلق بالنيل الأزرق، هناك حاجة ماسة للوساطة بين الأطراف لوقف تصاعد الخلاف حول سد النهضة وإيجاد حل وسط بين احتياجات إثيوبيا من الطاقة والأمن المائي للسودان ومصر. إن وجود هيئة دولية مخصصة – وكالة المياه الدولية التي تقدم تقاريرها إلى الأمم المتحدة، على سبيل المثال – قد تساعد في توقع وإدارة مثل هذه النزاعات”.