مصر تتأهب لحرب مباشرة مع الخلايا الإرهابية

ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من 10 أعضاء يستهدف فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وهي خطوة ستعززها عدة آليات ضمن استراتيجية شاملة ستشرع بها مصر لمواجهة السرطان الإخواني المستشري في البلاد.

ووفق مصدر مصري مطلع، فإن القانون الذي تم إقراره يعد أحد أهم الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتتبع نشاط خلايا الإخوان والتي تعمل بشكل مستتر ودائم على تنفيذ أجندة التنظيم الدولي للإخوان والتي تستهدف بالأساس الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإثارة الفوضى بالاعتماد على مشروع إخواني قديم يسمى “النكاية والإنهاك”.

وعلمت “مصرنا اليوم” بطبيعة العمل الذي تقوم به هذه المجموعات والذي يتم بشكل منظم وبخطوات مدروسة وتعليمات من قيادات التنظيم في الداخل والخارج، ويختلف حسب طبيعة الشخص الذي يقوم بالمهمة، الموظف داخل الجهاز الإداري مثلا يكون مسؤول عن تعطيل العمل العام واستفزاز الناس لإثارة غضب الجمهور وشحنهم ضد القيادة وكذلك بعض الموظفين في الهيئات الحكومية تلقوا تعليمات بتنفيذ عمليات تخريبية كما هو الحال في حوادث القطارات.

وهناك مجموعات أخرى من عناصر الخلايا النائمة متواجدين في كل مكان وتسند إليهم مهام تتعلق بنشر الشائعات وتهييج الرأي العام لإثارة الفوضى والتحريض على التخريب، وأيضا بعضهم نفذ عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية وتم القبض عليه.

فإن الإشكالية التي كانت تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي لتلك الخلايا، هي أنها تظل كامنة وبعيدة تماما عن الإطار التنظيمي للجماعة، ولا تظهر إلا وقت تأدية مهمة محددة، مشيرا إلى أن الأجهزة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في فك شفرات عديدة كانت تستخدم في التواصل بين الإخوان في الداخل والخارج.

حيث إن الجماعة اعتمدت على (الأفراد)، غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، للهروب من مأزق المصادرة والحظر، مشيرا إلى أن الجماعة اعتمدت على هذه الخطة منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبد الناصر عام 1948.