سوريا – مصرنا اليوم
ألغت المحكمة العليا في فرنسا يوم الخميس قرارا أصدرته محكمة أدنى برفض التهم الموجهة ضد عملاق الأسمنت لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية السورية.
يمثل الحكم الصادر عن محكمة النقض انتكاسة كبيرة لشركة لافارج ، المتهمة بدفع ملايين اليورو للجماعات المسلحة بما في ذلك داعش للحفاظ على مصنع الإسمنت في شمال سوريا يعمل خلال السنوات الأولى من الحرب في البلاد.
لكن هذا لا يعني أن الشركة ستواجه تلقائيًا المحاكمة على أخطر تهمة موجهة ضد شركة فرنسية في الذاكرة الحديثة بسبب أفعالها في بلد أجنبي.
وبدلاً من ذلك ، أحالت المحكمة الأمر مرة أخرى إلى قضاة التحقيق لإعادة النظر في التهمة وتهمة أخرى تتعلق بـ “تعريض حياة الآخرين للخطر”.
كما أن لافارج متهمة بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على المدفوعات التي قدمتها شركتها الفرعية السورية في عامي 2013 و 2014.
ألغت محكمة الاستئناف في باريس في عام 2019 تهمة الجرائم ضد الإنسانية لكنها أوصت بمحاكمة الشركة على التهم الأخرى.
بصرف النظر عن الشركة ككيان مؤسسي ، فإن ثمانية مدراء تنفيذيين في لافارج ، بمن فيهم المدير التنفيذي السابق برونو لافونت ، متهمون أيضًا بتمويل مجموعة إرهابية و / أو تعريض حياة الموظفين السوريين السابقين للشركة للخطر.
