تونس – مصرنا اليوم
قالت رئيسة الوزراء التونسية ، الثلاثاء ، إن إصلاح المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سيكونان من الأولويات – في أول علامة على نية الحكومة إطلاق الإصلاحات التي يطالب بها المقرضون – في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة مالية.
كشف الرئيس التونسي النقاب عن حكومة وزارية جديدة يوم الاثنين ، لكنه لم يلمح إلى متى سيتخلى عن سيطرته شبه الكاملة بعد الاستيلاء على معظم السلطات في يوليو.
وبموجب القواعد التي أعلنها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي عندما ألغى جانبا الكثير من الدستور ، فإن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة في النهاية أمامه بدلاً من رئيسة الوزراء نجلاء بودن.
في غضون ذلك ، أشادت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بتعيين الحكومة التونسية الجديدة كخطوة إيجابية وشجعت على اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد ثلاثة أشهر من الاستيلاء على السلطة الرئاسية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين بأن “الحكومة الجديدة ، التي تضم 10 وزيرات ، هي خطوة مرحب بها إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد”.
وقال “نتطلع إلى مزيد من الإعلانات لتأسيس عملية شاملة على نطاق واسع من أجل عودة سريعة للنظام الدستوري”.
تم تعيين بودن يوم الاثنين كأول رئيسة للوزراء في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وتعهدت بإعطاء أولوية لمحاربة الفساد.
علق سعيد في يوليو / تموز البرلمان وأقال الحكومة التي يدعمها حزب النهضة المستوحى من الإسلاميين ، بعد شهور من الغضب الشعبي المتزايد بشأن الأزمة الاقتصادية والتعامل مع جائحة كوفيد -19.
