إقتصاد – مصرنا اليوم
وقعت اليونان وقبرص ومصر يوم الثلاثاء اتفاقية كهرباء يمكن أن تشمل الطاقة الشمسية المصرية وإمداد الطاقة إلى دول أوروبية أخرى.
تم التوقيع على البروتوكول خلال اجتماع بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي وقبرص نيكوس أناستاسيادس في أثينا.
وقال ميتسوتاكيس إن الصفقة تتعلق بـ “الربط البيني” بين الجيران ونقل الكهرباء إلى شبكاتهم الخاصة.
وأضاف ميتسوتاكيس: “مع تنوع مصادر الطاقة ، يمكن لمصر أن تصبح موردًا للطاقة الكهربائية ، والتي سيتم إنتاجها أساسًا بواسطة الشمس ، وستصبح اليونان محطة توزيع لأوروبا”.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه دول العالم أزمة طاقة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط والفحم.
وقال السيسي إن الاتفاقية تهدف إلى “تعزيز التعاون في مجال الطاقة”.
وفي بيان مشترك ، قال جيران البحر الأبيض المتوسط: “هذا الترابط يعزز التعاون وأمن الطاقة ، ليس فقط بين هذه الدول الثلاث ولكن أيضًا مع أوروبا”.
وقال البيان “ستكون وسيلة لنقل كميات مهمة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه”.
كما أعربت الدول الثلاث عن عزمها استكشاف ونقل الغاز الطبيعي في المنطقة.
يثير التعاون في مجال الطاقة بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط غضب تركيا بشكل منتظم ، التي تضع أعينها على احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.
وقال ميتسوتاكيس: “للأسف ، أنقرة لا تفهم رسالة العصر ، ومن الواضح أن تطلعاتها على حساب جيرانها تشكل تهديدًا للسلام في المنطقة”.
تصاعدت التوترات العام الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة استكشاف وأسطولًا بحريًا صغيرًا لإجراء أبحاث في المياه التي تعتبرها اليونان ملكًا لها بموجب المعاهدات.
وانتقدت وزارة الخارجية التركية في وقت لاحق الثلاثاء البيان المشترك ووصفته بأنه مثال آخر على “السياسة العدائية” تجاه تركيا وشمال قبرص التي تسيطر عليها تركيا.
بينما دعمت أنقرة مشاريع الطاقة التي “زادت التعاون بين الدول الإقليمية” ، شددت الوزارة على أن حقوق ومصالح تركيا وشمال قبرص “لا ينبغي تجاهلها من قبل هذه المشاريع”.
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما استولت تركيا على الشمال ردا على انقلاب دبره المجلس العسكري المدعوم من أثينا سعيا لضم الجزيرة إلى اليونان.
وعلى الرغم من محاولات هذا العام لتطبيع العلاقات مع مصر بعد الخلاف في 2013 ، انتقدت الوزارة التركية أيضًا تعاون القاهرة مع اليونان وقبرص.
وأضافت في بيان مكتوب أن “إدراج مصر يشير إلى أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد العنوان الحقيقي حيث يمكنها التعاون في شرق البحر المتوسط”.
