السودان – مصرنا اليوم :
أدان مجلس الأمن يوم الخميس “الانقلاب العسكري” في السودان يوم 25 أكتوبر، بما في ذلك تعليق بعض المؤسسات الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء آخرين في الحكومة الانتقالية.
وأشار أعضاء المجلس إلى أن حمدوك عاد الآن إلى مسكنه، حيث لا يزال تحت الحراسة، بعد أن تم احتجازه في البداية في منزل اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة. وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين لدى السلطات العسكرية.
كما دعوا “جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس (و) الامتناع عن استخدام العنف”، وشددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.
وكان البيان هو المحاولة الرابعة لمجلس الأمن للاتفاق على موقف موحد بشأن الوضع في السودان، بعد أن اعترض الممثل الروسي على وصف الاستيلاء بانقلاب وأصر على أن المتظاهرين والجيش مذنبون بارتكاب أعمال عنف.
وردا على سؤال يوم الأربعاء عما إذا كانت روسيا مستعدة لإدانة الانقلاب، قال نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي: “هذه الصيغ صعبة.
“من الصعب القول (ما إذا كان) هو انقلاب لأن الانقلاب له تعريف محدد. هناك العديد من المواقف (المماثلة) في جميع أنحاء العالم ولكن لا يتم وصفها بأنها انقلاب. ليست مهمتنا وصف مثل هذا الموقف بأنه انقلاب. الأمر متروك للسودانيين ليقرروا ما إذا كان ذلك انقلابًا أم لا “.
وانتقد بوليانسكي القرار الأمريكي بوقف المساعدات للسودان الذي كان يهدف إلى المساعدة في الانتقال السياسي إلى الحكم المدني، وقال إن العنف في البلاد لا يقتصر على الجيش.
في حين قد تختلف الآراء حول تعريف الانقلاب ، قال: “لا أعتقد أن هناك اختلافات في تعريف العنف. عندما يُقتل الناس ، عندما تكون هناك مظاهرات ، عندما تكون هناك هجمات، (هذا) لا يهم (إذا كان ضد) العسكريين ، رجال الشرطة، السكان المدنيين العنف هو العنف.
يجب أن يتوقف العنف من جميع الجهات. بقدر ما أرى أنهم لا يحتجون سلميا. هناك احتجاجات عنيفة “.
وحث مجلس الأمن السلطات العسكرية السودانية على إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية ، وجميع أصحاب المصلحة للعودة إلى المفاوضات “دون شروط مسبقة ، من أجل تمكين التنفيذ الكامل للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام ، التي تدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. ”
وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لآمال وتطلعات الشعب السوداني الديمقراطية، وكرروا “التزامهم القوي بسيادة السودان واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية”.
كما أعربوا عن دعمهم للجهود الإقليمية ودون الإقليمية لمعالجة الوضع، بما في ذلك جهود جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. ووقف الاخير عضوية السودان في التنظيم عقب الانقلاب.
