العراق – مصرنا اليوم
أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن التحقيق بدأ في مقتل وإصابة متظاهرين وقوات الأمن بعد اشتباكات في بغداد يوم الجمعة.
أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في أعقاب الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية وأنصار الأحزاب المتنازع عليها في نتائج الانتخابات العامة في أكتوبر.
ولم يذكر بيان قيادة العمليات المشتركة عدد القتلى والجرحى.
وأضاف البيان أنه “سيتم تقديم المتقصرين للمحاسبة القانونية على إهمالهم وخرقهم لأوامر القائد العام الصريحة التي شددت على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف من الظروف”.
كما أمر الكاظمي بدفع تعويضات لضحايا الاشتباكات وقرر الإشراف شخصيا على سير التحقيق.
وكان هذا أول اشتباك عنيف كبير بين القوات الحكومية وأنصار الأحزاب السياسية، ومعظمها لها أجنحة مسلحة ومتحالفة مع إيران ، منذ أن خسرت تلك الجماعات عشرات المقاعد البرلمانية بعد تصويت 10 أكتوبر.
وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في الهواء حيث ألقى العشرات من المتظاهرين الحجارة وحاولوا التقدم نحو المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد ، والتي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.
وقالت مصادر بالمستشفى إن أكثر من 21 متظاهرا أصيبوا معظمهم من جراء استنشاق الدخان وإصابة تسعة من رجال الشرطة جراء تعرضهم للرشق بالحجارة.
من بين الأحزاب التي حققت أكبر المكاسب في انتخابات أكتوبر في العراق ، رجل الدين الشيعي الشعبوي مقتدى الصدر ، الذي يعارض علناً التدخل الإيراني في السياسة العراقية ودعا جميع القوات الغربية المتبقية إلى الانسحاب من البلاد.
والجماعات المدعومة من إيران التي تنازع في نتيجة الانتخابات شيعية أيضًا ولكنها تتبع النموذج الإيراني للحكم الديني الذي يرفضه الصدر القومي والعديد من الشيعة العراقيين العاديين.
وقالت وكالة الانباء العراقية ان لجنة التحقيق ستشمل ، بناء على أوامر الكاظمي ، أمن قوات الحشد الشعبي ، وهي منظمة جامعة مدعومة من الدولة تضم ميليشيات شيعية معظمها مدعومة من إيران.
سيطرت الأغلبية الشيعية في العراق على الحكومة منذ الإطاحة بقيادة الولايات المتحدة للديكتاتور السني صدام حسين في عام 2003. ويقود السنة والأكراد العراقيون ، أكبر الجماعات الدينية والعرقية في العراق ، تحالفات مهمة في البرلمان.
اعتبرت نتيجة الانتخابات بمثابة رفض من قبل الناخبين للنفوذ الأجنبي ، وخاصة تأثير إيران.
وتقول الأطراف المتنازعة في النتيجة إن هناك مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات ، لكنها لم تقدم أدلة دامغة على مزاعمها.
