لبنان – مصرنا اليوم
قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية ومحام إن قاضيا لبنانيا أصدر، الثلاثاء، حظرا على سفر محافظ البنك المركزي.
وتأتي هذه الخطوة بعد دعوى فساد اتهمته فيها بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال الانهيار المالي في البلاد.
كان هذا القرار أول إجراء قضائي تتخذه السلطات في لبنان ضد رياض سلامة ، الذي يتم التحقيق معه في عدة دول في الخارج لاحتمال اتهامه بتبييض أموال.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحظر سيطبق. سلامة، 71 عاماً، في المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ويتمتع بدعم معظم السياسيين ، بما في ذلك رئيس وزراء البلاد ، على الرغم من الأزمة الاقتصادية المدمرة في البلاد وانهيار القطاع المصرفي.
أصدرت غادة عون ، قاضية تحقيق في منطقة جبل لبنان ، قرارًا بحظر السفر ، بناءً على تحقيق في قضية رفعها محامو مجموعة مكافحة الفساد المعروفة باسم الشعب يريد إصلاح النظام.
جاء قرار عون في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة الثلاثاء ، لتصل إلى 33500 مقابل الدولار. وفقد الجنيه أكثر من 90 بالمئة من قيمته منذ بدء الانهيار ، بما في ذلك ما يقرب من 10 بالمئة من قيمته منذ بداية العام.
وُصف سلامة ذات مرة بأنه حارس الاستقرار النقدي في لبنان ، وتمت الإشادة به لتوجيهه الشؤون المالية للبلاد من خلال التعافي بعد الحرب ونوبات الاضطرابات. لكنه تعرض لتدقيق شديد منذ أن بدأ الانهيار الاقتصادي للدولة الصغيرة في أواخر عام 2019 ، حيث يتساءل العديد من الخبراء الآن عن سياساته النقدية.
قال هيثم عزو ، أحد المحامين الذين رفعوا الدعوى ضد سلامة ، إن المحافظ خالف واجبه الرسمي في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي. وقال إن سلامة مسؤول جنائيًا أيضًا ، قائلاً إن الدعوى تقدم دليلًا جديدًا على أنه أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
قال عزو: “رفعنا قضية جنائية ضده … وطلبنا عددًا من الأمور بدءًا بمنعه من السفر”. وكان الطلب الثاني الكشف عن مصير احتياطيات لبنان الضخمة من الذهب والتي تقدر بمليارات الدولارات.
يخضع سلامة للتحقيق في سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا بشأن عمليات غسل أموال واختلاس محتملة. ذكرت وسائل إعلام محلية في الأشهر الأخيرة أن سلامة وشقيقه ومساعده متورطون في أعمال غير قانونية ، بما في ذلك تحويل الأموال إلى الخارج على الرغم من قيود رأس المال غير الرسمية المفروضة في الداخل.
وقال عزو إن لديهم أدلة على أن سلامة استأجر شقة في الشانزليزيه بباريس لصالح البنك المركزي بسعر مبالغ فيه ، متهما إياه باختلاس الفارق.
قال سلامة ، الذي نفى مرارًا وتكرارًا إجراء مثل هذه التحويلات ، في نوفمبر / تشرين الثاني إنه طلب مراجعة المعاملات والاستثمارات خلال فترة ولايته ، وأظهرت النتائج عدم إساءة استخدام الأموال العامة.
قال سلامة إنه كان ثريا قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي عام 1993.
وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان – المتجذرة في عقود من الفساد وسوء الإدارة – بأنها واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
“كيف يمكنني أن أثق في شخص قال إن الجنيه يعمل بشكل جيد. قال عزو: كيف يمكنني الوثوق بشخص قال إن البنوك ليست مفلسة لكنها في الحقيقة مفلسة.
في الشهر الماضي ، سُئل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عما إذا كان يخطط لإقالة سلامة من المنصب. أجاب ميقاتي: خلال الحروب لا تغير الضباط.
