إقتصاد – مصرنا اليوم
رفع الرئيس المصري، الثلاثاء، الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى حوالي 172 دولاراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء المصريين المتضررين من إجراءات التقشف المؤلمة في السنوات الأخيرة.
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيكون 2700 جنيه مصري (171.5 دولاراً) – بزيادة قدرها 12.5 بالمائة عن 2400 جنيه مصري (152.5 دولاراً) حاليًا.
كما رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بنحو 13 في المائة. هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها السيسي الحد الأدنى للأجور منذ توليه منصبه في 2014. جاء هذا الإعلان بعد أن التقى الرئيس الثلاثاء برئيس الوزراء ووزير المالية ومسؤولين ماليين آخرين لمناقشة الميزانية المقبلة. كما تم الإعلان عن مكافآت لمعلمي المدارس.
ولم يذكر البيان موعد تطبيق الزيادات لكنها متوقعة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل.
كانت إجراءات التقشف جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي طموح يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المصري ، الذي عانت منه سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك.
تم الاتفاق على الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار ، حصلت عليه الحكومة المصرية في عام 2016.
وشملت الإجراءات تعويم العملة ، وتخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية ، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة. لقد تسببوا في زيادة كبيرة في الأسعار والخدمات ، وهو أمر يقول النقاد إنه أضر بشدة بالفقراء والطبقة الوسطى.
وفقًا للإحصاءات الرسمية ، يعيش 29.7٪ من سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة في فقر.
وشكر السيسي مرارا المصريين ، وخاصة النساء ، لتحملهم هذه الإجراءات القاسية.
