إقتصاد – مصرنا اليوم
قالت السفارة البريطانية في بيروت يوم الجمعة إنها “قلقة للغاية” من إغلاق البنوك اللبنانية لحسابات مملوكة لمواطنين أو مقيمين في المملكة المتحدة.
وقالت السفارة في بيان إن “هذا الإجراء الأحادي” من جانب البنوك خص أصحاب الحسابات على أساس إقامتهم أو جنسيتهم البريطانية ، “فيما يبدو أنه أسلوب مستهدف وتمييزي”.
ولم يذكر البيان أسماء أي مقرضين في القطاع المصرفي المتضرر من الأزمة في لبنان ، حيث لا تزال مدخرات بالعملة الصعبة تزيد عن 100 مليار دولار ، مع عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم.
يقول اتحاد المدخرين الذين لديهم أموال عالقة في البنوك اللبنانية إن أكثر من 50 مدخرًا بريطانيًا على اتصال لأن حساباتهم أُغلقت من جانب واحد أو لأنهم يخشون إغلاقها ، منذ حكم محكمة بريطانية في 28 فبراير يأمر بنكين لبنانيين بتحويل الأموال إلى عميل المملكة المتحدة.
أمر أمر المحكمة في المملكة المتحدة في 28 فبراير / شباط بنك عودة اللبناني ونظيرته SGBL بتحويل 4 ملايين دولار إلى عميل ، وهو أول حكم بريطاني يلزم البنوك اللبنانية بتحويل دولارات من النظام المصرفي ، مما يزيد من احتمالية اتخاذ إجراءات مماثلة.
انهار النظام المالي اللبناني في عام 2019 تحت وطأة الديون العامة الهائلة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر ورعاية الحكومة ، التي اقترضت بكثافة من البنوك اللبنانية.
في ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان ، بدأت البنوك بفرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في 2019.
لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال التشريعات وتم الطعن فيها في المحاكم المحلية والدولية ، وكانت النتائج متباينة.
وقال البيان إن السفير البريطاني إيان كولارد “أوضح مخاوفه بشأن معاملة المودعين البريطانيين المواطنين والمودعين المقيمين في بريطانيا” في اجتماعات مع مسؤولين من بينهم محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.
وحث “السلطات اللبنانية على ضمان معاملة جميع المودعين معاملة لائقة وعادلة ، وشدد على أهمية عدم تمييز البنوك اللبنانية ضد أصحاب الحسابات على أساس جنسيتهم البريطانية أو إقامتهم”.
