رام الله – مصرنا اليوم
كررت السلطة الفلسطينية مناشدتها الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة التي تعهدت بها دون شروط.
وتشعر السلطة بالقلق إزاء استمرار حالة عدم اليقين بشأن الدعم المالي السنوي للاتحاد الأوروبي لميزانيتها على الرغم من عقد عدة اجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة.
وحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، الذي التقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل فونتيليس في بروكسل الأسبوع الماضي ، الكتلة على الإسراع في تحويل دعمها المالي ، الذي تم تعليقه لمدة عامين.
وأشار اشتية إلى أزمة مالية متفاقمة ناجمة عن تراجع الدعم الخارجي واستمرار إسرائيل في الاقتطاعات من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
لقد طالبنا الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة التي تعهد بها دون شروط. وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء للسلطة الفلسطينية يوم الاثنين في رام الله: نأمل أن نحقق ذلك في القريب العاجل.
أجل الاتحاد الأوروبي تحويل 223 مليون دولار من المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية بعد أن دعم أعضاء الاتحاد الأوروبي شرط المجر لتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية لأنها “تحتوي على تحريض ضد إسرائيل ومحتوى معاد للسامية”.
ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 156 مليون دولار سنويًا في ميزانية السلطة الفلسطينية ، منها 93 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها المدنيين. هؤلاء العمال يتلقون ما بين 70 و 80 في المائة من رواتبهم لمدة خمسة أشهر متتالية.
عانت السلطة الفلسطينية من انخفاض حاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار في عام 2021.
سمير حليلة ، الخبير الاقتصادي الفلسطيني ، قال لـ “عرب نيوز” إن سياسة الدول الأوروبية كانت في الآونة الأخيرة تتمثل في تقديم الدعم المباشر للقطاع الخاص الفلسطيني ، مما أدى إلى تهميش السلطة الفلسطينية.
وقال إن “الدول الأوروبية تواصل توسيع دعمها لاقتصاد القطاع الخاص الفلسطيني ، لكن الدعم الرسمي المقدم للحكومة الفلسطينية توقف بالكامل”.
وهذا يؤدي إلى ضعف أداء السلطة الفلسطينية في دورها الوظيفي ومهامها – خاصة مع توقف الدعم الأمريكي والعربي لها.
وقال حليلة إن قيمة عجز الموازنة بلغت 1.3 مليار دولار.
في بداية هذا الشهر ، قدمت السلطة الفلسطينية برنامج إصلاح واسع النطاق إلى لجنة الاتصال المخصصة لتشجيع الدول المانحة – وخاصة دول الاتحاد الأوروبي – على استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية ، حسبما قال مصدر فلسطيني لأراب نيوز.
وقال مصدر أوروبي رفيع لعرب نيوز: “الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الأونروا. ما تبقى معلقا هو تمويل السلطة الفلسطينية ، التي لا تزال عالقة في بروكسل “.
ومع ذلك ، ذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأوروبي خفض مساعداته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بنسبة 40٪ للفترة 2022-24 ، من 135 مليون دولار إلى 82 مليون دولار.
قال الاتحاد الأوروبي إن المساعدات يمكن أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية من خلال تغيير المناهج المدرسية وإزالة ما وصفه بمواد التحريض ضد إسرائيل بينما يواصل تأخير الدعم المالي السنوي البالغ 156 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
يأتي تخفيض ميزانية الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط مكثفة وحملات تحريض ضد الأونروا العام الماضي من قبل المؤسسات الإسرائيلية. ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إدانة استخدام الأونروا للمواد التعليمية ، التي زعمت أنها تحرض على الكراهية والعنف ضد إسرائيل واليهود في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها الاتحاد الأوروبي وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بسبب مناهجها الدراسية.
طالب الاتحاد الأوروبي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) “فورًا” بإزالة ما يسمى بالمادة التحريضية ، مشيرًا إلى أن تمويلها “يجب أن يكون مشروطًا” بتكييف المواد التعليمية لتتناسب مع قيم الأمم المتحدة التي تعزز السلام والتسامح.
