تونس – مصرنا اليوم
سُمح لزعيم الحركة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي بالعودة إلى دياره بعد جلسة محكمة يوم الثلاثاء في تحقيق بشأن غسل أموال يرفضه حزب النهضة باعتباره حيلة سياسية.
واستغرقت الجلسة التمهيدية أمام قاضي التحقيق قرابة 10 ساعات ، وأعقبت تحذيرات من نشطاء من أن السلطات تفكر في اعتقال الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما لوضعه رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.
مع ذلك ، قال محام عن الغنوشي ومسؤول في حزب النهضة إن القاضي أفرج عنه على ذمة التحقيق.
وتأتي الجلسة قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيد استفتاء على دستور جديد من شأنه أن يوسع سلطاته بشكل كبير ، وهي خطوة رفضها حزب النهضة والعديد من الأحزاب الأخرى باعتبارها غير قانونية.
وتجمع نحو 200 شخص أمام المحكمة وهم يهتفون “يسقط الانقلاب” في إشارة إلى استيلاء سعيد على السلطة و “الغنوشي لست وحدك”. ورفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا المحاكمات السياسية” واحتفلوا بعد الإفراج عنه.
وقال مسؤول قضائي لرويترز إن القاضي يحقق في شبهات غسل أموال تتعلق بأموال أجنبية مدفوعة لجمعية مرتبطة بالنهضة. وذكرت وسائل إعلام محلية أيضًا أنه سيتم التحقيق معه أيضًا بشأن صلات مشتبه بها بالإرهاب.
وأمر القاضي بتجميد الأصول المالية للغنوشي ، رئيس البرلمان الذي حله سعيد ، وكذلك رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وعدة أشخاص آخرين.
وقال الغنوشي لرويترز الأسبوع الماضي إن التحقيق معه له دوافع سياسية وقال إن سعيد يستغل الاستفتاء لدفع تونس نحو الديكتاتورية.
وقال في بيان ، الثلاثاء ، إن “الاتهامات الكيدية تدخل في إطار تمرير دستور يكرس الاستبداد”.
وأضاف أنه حوكم وسجن في عهد الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي والحبيب بورقيبة ، وهو الآن “يتعرض لأبشع أشكال الظلم”.
كان حزب النهضة قوة رئيسية في البرلمان وفي كل حكومة ائتلافية تقريبًا منذ ثورة 2011 ، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الأحزاب العلمانية ويبتعد عن جذوره الإسلامية.
وقال سعيد إن تحركاته منذ العام الماضي ، عندما أغلق البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم قبل إعادة كتابة الدستور الديمقراطي للبلاد ، كانت ضرورية لإنهاء سنوات من الركود السياسي.
