قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن كل من يعمل على تقويض السلام والتحول الديمقراطي في السودان سيخضع للحساب.
وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على وزير سابق بنظام البشير وشركتين لدورهم في تقويض السلام والاستقرار في البلاد.
فقد استهدفت العقوبات وزير الخارجية السوداني السابق، علي كرتي، وهو أحد أركان نظام عمر البشير، إضافة إلى كيانين أحدهما شركة مقرها السودان وأخرى في روسيا.
وقالت إن الشركتين “مسؤولتان أو متواطئتان أو لهما صلات مباشرة أو غير مباشرة بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان”.
وأكد البيان أن العقوبات الجديدة المتعلقة بالسودان تستهدف من فاقموا عدم استقرار ذلك البلد.
فرض قيود على التأشيرات
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد كيانين وشخص واحد لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية فرضت قيودا على التأشيرات على أفراد آخرين، بينهم إسلاميون ومسؤولون في النظام السابق متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان.
وقال بلينكن في بيان له: “إننا نفرض عقوبات على علي كرتي، أمين عام الحركة الإسلامية السودانية وهي جماعة إسلامية متشددة تعارض بشدة التحول الديمقراطي في السودان”.
هاوية الاقتتال
يذكر أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي لتشكيل حكومة مدنية.
