سوف يطلق سراح رجل الدين المسلم جزائري الأصل عبد الناصر بن بريكة من السجن في أستراليا؛ بناء على أمر مراقبة لمدة 12 شهراً عقب صدور حكم من قاضية محكمة ولاية فيكتوريا العليا، إليزابيث هولينغوورث. وكانت الشرطة قد قالت إن الأمر سوف يستمر لمدة 3 سنوات؛ وفق وكالة «أسوشييتد برس».
ويتعين على بن بريكة أن يرتدي سواراً إلكترونياً على الكاحل لتتبع تحركاته والالتزام بحظر التجول الليلي. وقد أدين الرجل، البالغ من العمر 63 عاماً، في عام 2008 بـ3 تهم تتعلق بالإرهاب، وتتصل بمؤامرة تهدف إلى التسبب في إصابات جماعية خلال فعالية عامة في ملبورن. ولم يحدث أي هجوم. وكان حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، وكان سيُفرج عنه في عام 2020، لكن جرى تمديد الحكم الصادر بحقه 3 سنوات بموجب قانون صدر مؤخراً يسمح باستمرار احتجاز السجناء المدانين بجرائم إرهابية إذا حكم القاضي بأنهم يمثلون خطراً غير مقبول على المجتمع إذا أطلق سراحهم. في عام 2021، خسر بن بريكة طعن المحكمة العليا بسبب استمرار احتجازه في قرار منقسم بواقع 5 – 2. لكنه حصل على طعن من المحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول) ضد قانون مكن وزيراً حكومياً من تجريده من جنسيته الأسترالية في 2020 بسبب إداناته بالإرهاب.
ووجد أغلب القضاة أن القانون غير دستوري؛ لأن الوزير كان يمارس فاعلية وظيفة قضائية تتمثل في معاقبة المجرمين. ومع استعادة بن بريكة الجنسية الأسترالية، فقدت أستراليا خيار ترحيله عندما أطلق سراحه من السجن. وقد سارعت الحكومة بتمرير القوانين عبر البرلمان الأسبوع الماضي التي تسمح لوزير بالتقدم بطلب إلى قاض لإلغاء جنسية إرهابي مدان وقت صدور الحكم. ولكن القوانين الجديدة لا تنطبق على بن بريكة.
وقد حكمت القاضية هولينغوورث بأن أمر المراقبة ضروري؛ لأن بن بريكة لا يزال يشكل خطراً غير مقبول على المجتمع. وسوف يُمنع بن بريكة من مناقشة أنشطة المتطرفين علناً، لكنه يستطيع القيام بذلك في سياق برنامج نزع التطرف الخاص به. وسوف يحتاج إلى تصريح من الشرطة لبدء عمل أو القيام بعمل تطوعي، ولا يمكنه زيارة كثير من الأماكن العامة. لدى الشرطة سلطات لمراقبة اتصالاته الإلكترونية، ولن يُسمح له بالاتصال بالأشخاص المسجونين أو المدانين جنائياً بارتكابهم الجرائم.
