استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم الأحد، الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، بحسب بيان صادر عن جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.
وركز اللقاء على التبعات الخطيرة لقراريّ الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، إذ استمع أبو الغيط لعرضٍ مُفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة صاروا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلًا عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون عليها في الحصول على التعليم في القطاع.
وقال أبو الغيط، إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُليًا، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكدًا أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسؤوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، مضيفًا أنه لا ينبغي أبدًا أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات.
واتفق أبو الغيط مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في أنه لا بديل عن الأونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين بمناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفًا تقترب من المجاعة، خاصة شمال القطاع.
ومن جانبه؛ أوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك، من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضًا قاطعًا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا، 30 أكتوبر الماضي، التي أطلقت تحذيرًا من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها
