صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
خطوة الرئيس السيسي تأتي ترسيخًا للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر والدنمارك، والممتدة على الصعيد الدبلوماسي منذ نحو 66 عامًا.
العلاقات بين مصر والدنمارك
أولى المحطات الكبرى، كانت في 2008، حينما زار وزير خارجية الدنمارك مصر والتقى خلالها بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك، حيث تمت مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية ولاسيما الوضع فى منطقة الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية ومسيرة السلام فى المنطقة.
وأكتوبر 2010، التقى وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط بنظيرته الدنماركية لين إسبرسن، حيث تناول اللقاء تناول الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتسوية القضية الفلسطينية.
بعد ذلك بعشر سنوات وتحديدًا في 27 سبتمبر 2020، التقى سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك، بنظيره الدنماركي يبّي كوفود، حيث تناول الجانبان كافة أوجه العلاقات الثائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهم الدولتيّن.
وفي 13 مارس 2023، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في أول زيارة رسمية تُجريها رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر.
وجاءت الزيارة وقتها بالتزامن مع مرور 65 عامًا على بدء التمثيل الدبلوماسي بين مصر والدنمارك.
بعدها بأيام في 19 مارس 2023، قام سامح شكري، وزير الخارجية آنذاك ورئيس الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بزيارة للدنمارك للمشاركة في اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع مسئولين دنماركيين.
أما آخر المحطات فكانت في 9 سبتمبر الماضي، حينما زار وزير خارجية الدنمارك لارس راسموسن مصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي.
ونقل وزير خارجية الدنمارك للرئيس تحيات ملكة الدنمارك ورئيسة الوزراء، وهو ما بادله الرئيس بالتحية والتقدير في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، وتم في هذا الصدد استعراض سبل تطوير التعاون المشترك،
الذي يشهد تقدمًا ملموسًا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث ثمن السيد الرئيس في هذا الإطار الدور المقدر للشركات الدنماركية في دفع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى فرص توسيع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والنقل البحري، بما يعود بالفائدة على الدولتين والشعبين الصديقين.
