رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، وذلك في إطار التعاون مع منظمات الأمم المتحدة. التقى الدكتور مدبولي بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل هذا الملف الهام.
تناول اللقاء استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية نظير رعاية اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، بما في ذلك تكلفة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين، مشيرة إلى تأثيراته الواضحة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في مصر. كما أكدت على ضرورة تقدير تكاليف استضافة اللاجئين والمهاجرين لتحديد تأثيراتهم على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية .
من الجدير بالذكر أن هناك تعاونًا مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، مع توافق على المعايير التي يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية .
