في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة مع وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي.
أبرز النقاط الرئيسية للجلسة الحوارية:
– تعزيز العلاقات الاقتصادية: أكد الوزير على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في مختلف المجالات.
– فرص استثمارية واعدة: استعرض الوزير أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قطاعات متنوعة، مثل:
– الصناعات الدوائية: تعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة.
– الصناعات الكيماوية: توسيع نطاق الإنتاج وتحسين الجودة.
– الغزل والنسيج: استعادة الريادة المصرية عالميًا في هذا القطاع.
– التطوير العقاري: مشاريع ضخمة في مختلف المناطق.
– السياحة والفنادق: تعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي.
– التيسيرات والحوافز الاستثمارية: أشار الوزير إلى التيسيرات والحوافز التي توفرها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة.
نتائج الجلسة الحوارية:
– تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية.
– فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
– تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الاستثمارية المشتركة.
