بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تحقيق فوز كاسح في الإنتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري مرحلتها الثانية والأخيرة يوم الأحد 18 يونيو/حزيران.
وأظهرت نتائج الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي تحقيق الحزب الذي يقوده ماكرون، «الجمهورية إلى الامام»، تقدماً كبيراً على منافسيه، إذ حصل على نسبة 32.2 بالمائة من أصوات الناخبين رغم ضعف المشاركة.
وحل مرشحو الحزب في المرتبة الأولى في أكثر من 400 دائرة انتخابية من اجمالي 577 دائرة، عدد المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويحتاج ماكرون الى 289 مقعدا لتحقيق الأغلبية النيابية .
وتشير النتائج أيضا إلى أن مرشحي حزب «الحركة الديمقراطية» المتحالف مع ماكرون حلوا في المرتبة الأولى في نحو 100 دائرة انتخابية أخرى.
ويتوقع المراقبون حصول التحالف الذي يقوده ماكرون على ما بين 415 إلى 455 مقعداً في الجمعية الوطنية.
والنجاح الذي حققه ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية يفوق ما أنجزه في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، 24.1 بالمائة من أصوات الناخبين.
وحصل حزب «الجمهورية»، يمين الوسط، على 21.56 بالمئة من أصوات الناخبين ويتوقع ان يفوز بحوالي 110 مقعداً فيما تراجع الحزب الاشتراكي بشدة وأخفق في تجاوز نسبة 10 بالمائة من أصوات الناخبين ويتوقع ان يفوز بحوالي 40 مقعدا.
ونال الحزب الشيوعي الذي يخوض الانتخابات تحت اسم «فرنسا لن تركع» نسبة 11 بالمائة.
أما «الجبهة الوطنية» اليمينية التي تقودها مارين لوبين فقد حصدت فقط 13.2 بالمائة من الأصوات وستدخل زعيمة الحزب أول مرة إلى البرلمان الفرنسي.
وبموجب النظام الانتخابي المعمول به في فرنسا فإن أي مرشح يحصد أكثر من 50 بالمائة من نسبة الاصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات في الدائرة التي ترشح عنها يعد فائزا في الانتخابات شريطة ألا تقل نسبة المشاركة في التصويت عن 25 بالمائة من الناخبين.
وتضم قائمة مرشحي «الجمهورية الى الامام» طيفا واسعا من الاشخاص من مختلف المشارب والمنابت، بينهم مصارع ثيران سابق ولاجىء من راواندا وصاحب محل حلويات ومنتج افلام رعب.
لكن ما تتميز به القائمة أن اغلبهم لم يخوضوا غمار الانتخابات أو العمل السياسي سابقاً، بينهم 266 امرأة 219 من منظمات المجتمع المدني.
ومن بين أبرز مرشحيه عالم الرياضيات المعروف سيدريك فيلاني ذو الهندام الفريد الذي اكتسح الاصوات في المرحلة الاولى وحقق نسبة 47 بالمائة.
تضم قائمة الاصلاحات التي ينوي ماكرون تطبيقها بهدف إنعاش الإقتصاد الفرنسي تعديل عدد من القوانين تمتد من تبسيط قوانين العمل الى تخفيض ضريبة الدخل للشركات الكبرى من 33 بالمائة الى 25 بالمائة.
وفي حال تحقيقه أغلبية ساحقة فإن ذلك قد يمنحه الثقة لتحدي نقابات العمال الفرنسية القوية، لكن لم يخل ذلك من تحديات قوية.
وتنوي حكومة ماكرون تحقيق توفير بمقدار 60 مليار يورو في الموازنة لتقليص العجز في الموازنة الى النسبة التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي والبالغة 3 بالمائة من اجمالي الناتج القومي.
كما سيخفض عدد العاملين في الدولة بمقدار 120 الف وظيفة عبر التقاعد الطوعي للحد من معارضة نقابات العمال وسيترافق ذلك مع استثمار 50 مليار يورو في الاقتصاد الفرنسي وانشاء صندوق خاص بقيمة 10 مليارات لتجديد الصناعة الفرنسية.
