كشفت الولايات المتحدة النقاب عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية وقالت إنها تشعر بقلق شديد من «أنشطتها الضارة عبر الشرق الأوسط».
وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال.
وقالت الحكومة الأمريكية إنها تستهدف 18 كيانا وفردا لدعمهم ما وصفته «بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود».
وأضافت أن الخاضعين للعقوبات دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية وإنتاج وصيانة زوارق وشراء مكونات إلكترونية.
وقالت وزارة الخزانة إن آخرين قاموا أيضا بتنسيق سرقة برمجيات أمريكية وغربية بيعت للحكومة الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «لا تزال الولايات المتحدة قلقة بشدة من أنشطة إيران الضارة عبر الشرق الأوسط التي تقوض الاستقرار والأمن والازدهار بالمنطقة».
وقالت إن الأنشطة «تقوض أي ’إسهامات إيجابية’ مزمعة للسلام والأمن (على الساحتين) الإقليمية والدولية».
وقالت إدارة ترامب يوم الاثنين إن إيران تمتثل للاتفاق النووي لكنها لا تلتزم بروح الاتفاقية وإن واشنطن تبحث عن سبل لتعزيزها.
وهذه هي المرة الثانية التي يقر فيها ترامب بالتزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني رغم وصفه للاتفاق بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق» خلال حملته الرئاسية العام الماضي وانتقاده للرئيس السابق باراك أوباما الذي تفاوضت إدارته لإبرام الاتفاق.
