تقف الامم المتحدة أمام تحدي الحزم في مواجهة بيونغ يانغ ، ويواجه الأعضاءُ الخمسةُ الدائمون في مجلس الأمن مُعضلة اتخاذ قرارٍ صارم لتدابير أكثر شدةً لإثبات تصميمهم بعد العقوبات التي أقروها ضد بيونغ يانغ وللحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي لأنه الأداة الوحيدة التي يمكن أن تقود إلى مبادرة دبلوماسية تحقق النجاح .وتسعى الأمم المتحدة من خلال مجموعة من العقوبات أقرتها حتى الآن، لدفع كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، وحقق هذا النهج نجاحاً في الماضي ولا سيما مع جنوب إفريقيا وإيران، ولكن النتيجة لم تتحقق إلا بعد سنوات عديدة من فرض تلك العقوبات .وتشديد تلك العقوبات هو أفضل أداة تشجع على تسوية سياسية ضد مخاطر وقوع مواجهة عسكرية .ومن أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية ووضع حد لهذه الأزمة وإحداثِ تغيير في موقف كوريا الشماليةونجحت الولايات المتحدة قبل شهر وبعد مفاوضات طويلة على حمل روسيا والصين – الداعمين الأساسيين لكوريا الشمالية التي يتقاسمان معها حدوداً – على التصويت لصالح مجموعة سابعة من العقوبات، نصت على حظر استيراد الفحم والحديد وثمار البحر وغيرها من السِّلع من هذا البلد.ما الذي سيصدر عن مجلس الأمن بعد آخر تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في الثالث من سبتمبر ٢٠١٧بعد الوثيقة التي طرحتها واشنطن على نظرائها وواجهت رفضاً كبيراً من موسكو وبكين، والتي نصت على عمليات تفتيش قسرية لسفن مشبوهة، وفرض حظر تام على تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز إلى كوريا الشمالية، وحظر استيراد النسيج منها، وطرد المواطنين الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم وتجميد أموال الزعيم كيم جونغ أون وحظر إقامة مشاريع مشتركة مع بيونغ يانغ وإغلاق المؤسسات المشتركة الموجودة حالياً ؟وتسعى موسكو وبكين إلى تفادي انهيار كوريا الشمالية وما سيتبع ذلك من تدفق المهاجرين إلا، لذا رفضتا معظم التدابير المقترحة ولم تقبلا سوى بفرض حظر على منتجات النسيج. لكن العاصمتين لم ترفضا النص ككل كما أن كل أعضاء المجلس على استعداد للتفاوض وعازمون على التوصل إلى توافق حيال موقف كوريا الشمالية الذي أثار استياء المجتمع الدولي .
وتدعو موسكو وبكين منذ زمن طويل إلى أن تترافق العقوبات الدولية مع عرض حوار جدي يمكن أن يقود إلى حل سياسي. ومن المتوقع في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وموسكو وبكين، تضمين القرار شقا يتعلق بهذا الطرح.
بينما تعمد واشنطن في مساعيها المكثفة للتصدي لمخاطر بيونغ يانغ إلى التلويح بتهديدين، هما استخدام القوة العسكرية واحتمال فرض عقوبات على أي بلد يُبقي على روابط تجارية مع بيونغ يانغ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة، مع العلم أن 90 بالمئة من تجارة كوريا الشمالية الخارجية موجهة إلى الصين.
