اعتقلت السلطات الفرنسية في مرسيليا، الثلاثاء الماضي، خمسة أشخاص، منهم أربعة يشتبه أنهم على علاقة بالذي قام بتنفيذ اعتداء مرسيليا الذي راح ضحيته شابتان، نهار الأحد، في إطار التحقيقات الجارية.
وكان أحمد حناشي، التونسي الأصل والبالغ من العمر 29 عاما، قد قتل طعنا بسكين شابتين هما ابنتا عم في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد.
وقال مصدر قضائي أن خمسة أشخاص «وضعوا رهن الاحتجاز لانتمائهم إلى عصابة من المجرمين الإرهابيين».
وكشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، أن السلطات تعرفت على قاتل الشابتين في محطة قطارات بمرسيليا، الأحد، مشيرا إلى أنه التونسي أحمد حناشي.
وقال الوزير أمام البرلمان أن المتهم استخدم في فرنسا خلال سنتي 2005 و2006 وبنفس الوقت في إيطاليا، هويات مختلفة، حيث ادعى تارةً أنه مغربي وتارةً أخرى أنه جزائري أو تونسي».
وأضاف «بفضل عمل أجهزة استخباراتنا انطلاقا من الاعتداء تمكنا من التعرف على هوية» الإرهابي المجرم.
والأحد، قتل حناشي الشابتين بواسطة سكين وهو يهتف «الله أكبر» قبل أن يرديه عناصر من الجيش. وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مساء الإثنين مسؤوليته عن هده العملية الإرهابية.
واستخدم التحقيق بيانات الهاتف المحمول لحناشي، لا سيما لمعرفة ما إذا كان لديه معارف في فرنسا أو أنه على اتصال مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن المحققين تيقنوا من استماعه إلى أناشيد دينية إسلامية على الإنترنت. إلا أن إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد ساعات قليلة مسؤوليته عن الهجوم يطرح «شكوكا حقيقية بسبب عدم وجود علاقة بين المهاجم» والتنظيم المتطرف «في هذه المرحلة»، بحسب المصدر نفسه.
وكان حناشي قد تم اعتقاله في مدينة ليون الجمعة إثر قيامه بالسرقة من أحد المحلات، وأكد أنه يسكن هذه المدينة وهو مشرد وعاطل عن العمل. وقال النائب العام في باريس، فرانسوا مولانس، الإثنين، إنه كان «يتعاطى المخدرات» و «مُطَلّقٌ».
وبعد اعتقاله، استفاد حناشي من تصنيف قضائي لا ينص على ملاحقته. وفي أعقاب ذلك، فإن «سلطات المحافظة لم تكن قادرة على اتخاذ تدابير بإبعاده»، وفقا لما ذكره مولانس.
وذكرت مصادر أن منفذ جريمة محطة سانت شارل التونسي الجنسية قد تم إطلاق سراحه في ليون قبل الاعتداء بيومين، حيث سيبدأ اليوم في فرنسا تحقيق إداري لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ قد حدث.
وأضافت المصادر أنه من الناحية النظرية، عندما يتعذر على الشخص المعتقل إثبات إقامته قانونيا يوضع في الحجز لمدة تصل إلى ست عشرة ساعة، وهو الوقت اللازم للتحقق من هويته. وإذا كانت إقامته غير نظامية، فقد تصدر السلطات قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية.
غير أنه في حالة احتمال الهروب يجوز للسلطات أن تضع الشخص المعني في مركز الحجز الإداري لمدة تصل إلى خمسة وأربعين يوما، إلى أن تتحقق الإدارة من جنسيته والحصول على جواز مرور من المكتب القنصلي لبلده الأصلي.
من هذا المنطلق يتساءل الكثيرون: هل تعتبر السلطات الفرنسية مشتركة في ذلك الاعتداء عن طريق الإهمال والسلبية حيال اتخاذ إجراءات ضد القاتل المنفذ لتلك العملية الإرهابية الإجرامية؟
فلماذا لم يتم طرد التونسي أحمد حنشي من فرنسا وهو مهاجر غير شرعي ومنحرف متابع في عدة قضايا وأخيراً قتل امرأتين في مرسيليا؟
فهل فشلت السلطات في اعتقاله بعد أن ألقت القبض عليه في حالة سرقة بمدينة ليون؟
