انتقدت اللجنة الملكية المصرفية البنك الوطني الأسترالي «NAB» لحجبه وثيقة أظهرت أن الرؤساء كانوا على علم بالاحتيال على نطاق واسع في «برنامج التعريف» بشهور قبل علم الجهاز التنظيمي.
كما بلغ اللجنة ثانية رغبة NAB في بدء برنامج تعويضات للعملاء الذين تأثروا بحلقة الرشوة المزعومة التي تورط فيها موظفو NAB في عام 2015 ، وذلك لحماية سمعة البنك في المقام الأول.
فلقد كانت الوثيقة عبارة عن محضر اجتماع لجنة المخاطر الرئيسية لمجلس NAB اعتبارًا من 4 نوفمبر 2015. وقد سُئل انتوني والدورن إن كان على علم بهذه الوثيقة من قبل فأجاب بالرفض أنه لم يكن يعلم عنها أي شيء من قبل.
وأضاف أور إن الوثيقة أظهرت أن كبير مسؤولي المخاطر في مجموعة NAB قد قام بتقديم تقرير إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة في 4 نوفمبر 2015 حول مدفوعات احتيالية محتملة يتم تقديمها كجزء من برنامج NAB المقدم. وشمل ذلك خبراء غير ماليين ، مثل أصحاب صالة الألعاب الرياضية ووكلاء العقارات، للحصول على قروض عقارية مقابل عمولة.
وكشفت «NAB» في العام الماضي أن 20 موظفاً قد تم إقالتهم أو استقالتهم بسبب فضيحتهم، وكان ذلك قبل ظهور الوثائق الجديدة.
وقال أور إن الوثيقة أظهرت أن لجنة المخاطر كانت على دراية بمشكلة خطيرة بحلول 4 نوفمبر 2015. لكن NAB لم تقدم تقرير مخالفة قانونية إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (Asic) حتى فبراير 2016.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن NAB ﻗﺎﻣ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة ﺧﺎرجية ، KPMG ، ﻓﻲ 11 ديسمبر 2015 ﻟﺗﺣديد المشكلات المحيطة ﺑﺎﻟﻐش اﻟﻣﺣﺗﻣل وأن ﺷرطﺔ نيو ساوث ويلز ﻗد أُﺑﻟﻐت أوﻻً ﺣول التحايل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ 16 ديسمبر 2015.
وفي 21 ديسمبر 2015، كتب NAB إلى Asic لأول مرة عن الاحتيال المحتمل ، قائلاً إن البنك بدأ تحقيقاً في بعض المصرفيين في غرب سيدني ، لكن NAB لم يقدم تقرير إخلال قانوني رسمي إلى Asic حتى شباط 2016.
ولكن المديرين التنفيذيين في NAB ناقشوا إمكانية تقديم دفعات التعويضات للعملاء الذين تأثروا بالاحتيال المزعوم بموجب برنامج التعريف. وبحسب التقرير المقدم لوحظ أنه على الرغم من أن التحقيقات ومراجعات الملفات كانت نشطة لمدة 12 شهرًا، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لمعالجة تعويض العملاء، وفي مرحلة ما.
