هل قانون الطوارئ يلغي حقوق الإنسان في تركيا

اجتاحت اعتصامات وتظاهرات مختلف أنحاء تركيا، الاثنين، احتجاجا على تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016، وهو القانون الذي تقول المعارضة إنه اتاح للسلطات بقمع وخنق الحريات وتقويض الديمقراطية.
ونظمت مؤيدو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا التظاهرات في محافظات تركيا الإحدى والثمانين، في حين تستعد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لتمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة.
وفي إسطنبول، نظم مئات من مؤيدي الحزب تظاهرة في شارع قرب ميدان تقسيم، بعدما منعتهم الشرطة من الوصول إلى الميدان الرئيسي بالمدينة. ويتهم حزب الشعب الجمهوري الحكومة بإساءة استغلال حالة الطوارئ للالتفاف على البرلمان وتقويض الديمقراطية وملاحقة منتقدي الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
وتصر الحكومة التركية على أن الصلاحيات غير المعتادة مطلوبة خلال حالة الطوارئ للتعاطي مع التهديدات الأمنية.
وشنت حكومة أردوغان حملة اعتقالات ضخمة عقب الانقلاب الفاشل الذي جرى في 15 يوليو عام 2016، طالت آلاف المواطنين من مختلف القطاعات، مثل عاملين في أجهزة الدولة والتعليم والقضاء.
واتهمت الحكومة المعتقلين بالتورط في محاولة الانقلاب، أو الانتماء لحركة الداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، وهو الأمر الذي ينفيه غولن بشدة.
وتسمح حالة الطوارئ لأردوغان والحكومة بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات. وقد أثار قرار أنقرة بتمديد حالة الطوارئ انتقادات دولية، باعتبار أنها تقوض الحريات وتنتهك حقوق الإنسان.

Loading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com