يظهر الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا مقاومة غاضبة ومتحمسة أمام الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، محاولين إيجاد سبيل للحفاظ على مصالحهم التجارية مع الدولة المعاقبة، لكنهم لن يصمدوا طويلا وسيخضعون لإرادة واشنطن، بحسب مصادر متعددة.
وقال الثلاثي الأوروبي إنه مستمر في الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران والعلاقات التجارية المتنامية ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها.
وذكر دبلوماسيون أن الدول الثلاث تدرس تدابير للحفاظ على مصالحها، من بينها السماح للبنك الأوروبي بالاستثمار مباشرة في إيران وتنسيق خطوط الائتمان المقومة باليورو من الحكومات الأوروبية.
لكن اتساع نطاق النظام المالي الأميركي، وهيمنة الدولار، ووجود أنشطة للشركات الأوروبية في الولايات المتحدة، إضافة إلى خطوات ترامب لإضعاف منظمة التجارة العالمية، كلها عوامل تضعف أي تدابير محتملة للاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي أوروبي كبير قوله إنه «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لنا الحفاظ على المنافع الاقتصادية للاتفاق الإيراني.»
وفي أعقاب المحادثات المسائية في بروكسل، سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الـ28 خطواتهم التالية في قمة تعقد في صوفيا، لكن لا يتوقع اتخاذ أي قرارات.
ومن الممكن أن يدرس القادة الأوروبيين اللجوء إلى قانون يحظر على أي شركة تابعة للاتحاد الأوروبي الامتثال للعقوبات الأميركية، وعدم الاعتراف بأي أحكام قضائية تفرض عقوبات.
لكن هذه التدابير لم تستخدم من قبل، وقد يكون من الصعب فرضها، في حين تواجه شركات أوروبية مصادرة الأصول، والغرامات، وربما التهم الجنائية في الولايات المتحدة، في حال انتهاك العقوبات.
وقال دبلوماسي أوروبي رفيع :»دعونا لا نخدع أنفسنا بوجود عشرات الأشياء التي يمكننا القيام بها».
وأضاف: ليس لدينا الكثير لتهديد الأميركيين به.
وبالنظر إلى ترجيح قيام شركات كبيرة متعددة الجنسيات بالمزيد من الأعمال في الولايات المتحدة، فإنها لا ترغب في المخاطرة بقدرتها على الوصول إلى الأسواق الأميركية، إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر.
وبدا أن هذا الاعتقاد قد وصل أيضا لقادة الحرس الثوري، تلك المنظمة الإرهابية التي تسببت عبر أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في انهيار الاتفاق النووي.
فقد نقلت وكالة فارس المحلية عن نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي في وقت سابق قوله إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وأضاف سلامي أن أوروبا «لا يمكنها التصرف بشكل مستقل بشأن الاتفاق النووي».
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تنتظر واشنطن أن تهدأ الزوبعة الأوروبية وأن يستوعب حلفاؤها الصدمة، ملوحة في ذات الوقت بإمكانية فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنتهك نظام العقوبات.
وقد عبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون عن ذلك بقوله في تصريحات لشبكة سي إن إن:» إنهم مازالوا في عملية هضم القرار..
أعتقد أن الأوروبيين سيدركون في النهاية أن مصلحتهم تقتضي الوقوف في صفنا».
