أعلنت الحكومة اليابانية، أمس الأول الثلاثاء، أنها وضعت اللمسات الأخيرة على حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف أثر وباء كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الأول وأعلن آبي حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم حوالي 44 في المائة من سكان اليابان لمدة شهر واحد تقريبا.
وقال أمام البرلمان: «لقد قررنا إعلان حالة الطوارئ، لأننا رأينا أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد سيكون له تأثير هائل على الأرواح والاقتصاد».
وستسمح حال الطوارئ التي ستدوم لشهر مبدئياً، لسلطات المناطق المعنية بالطلب من السكان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، وتفادي الخروج غير الضروري، ومن بعض المتاجر أن تغلق أبوابها مؤقتاً. وقد تفرض مناطق أخرى لاحقاً تدابير مماثلة إذا تطلب الأمر ذلك، بحسب وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا.
وقد تؤدي حال الطوارئ إلى ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، إذ تمثل طوكيو وضواحيها ثلث الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وقال خبير الاقتصاد لدى «سو مي تراست» ناويا أوشيكوبو، لوكالة «فرانس برس»، إن الحزمة لن تضمن تجنّب اليابان الانكماش في النصف الأول من العام الجاري «لكنها ستطلق تعافياً سريعاً» في النصف الثاني، وحتى قبل ظهور كورونا المستجد كانت هناك مخاوف من الركود الاقتصادي في البلاد.
وتوقع معهد أبحاث «داي ايتشي» أن تخفض القيود الإضافية في طوكيو إجمالي الناتج الداخلي لليابان بنحو 5.1 تريليونات ين (47 مليار دولار) كل شهر.
