بعد عامين من هجمات منسقة في أنحاء متفرقة من العاصمة باريس وراح ضحيتها 130 شخصا، بدلت السلطات الفرنسية قانون الطوارى ليحل محله قانون جديد باسم «قانون الإرهاب».
وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، يمنح الشرطة سلطات موسعة لتفتيش الممتلكات والتنصت الإلكتروني وإغلاق بعض مساجد المسلمين، أو غيرها من الأماكن التي يشتبه بأنها تبث الكراهية.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أثناء زيارة قصيرة لأفراد شرطة يحرسون برج إيفل في باريس: “يخشى البعض أن يتراجع الحذر مع انتهاء حالة الطوارئ لكن العكس هو الصحيح. مستوى التهديد مرتفع في كل مكان بانيويورك ” في إشارة لهجوم نيويورك الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
ويحول التشريع الجديد بعض الإجراءات المنصوص عليها بموجب حالة الطوارئ إلى قانون، لكن مع بعض التعديلات.
ويحذر سياسيون محافظون من أن القواعد الجديدة ليست كافية، بينما تخشى جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وأنصار اليسار سوء سلوك الشرطة.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قبل تصديق البرلمان على التشريع الشهر الماضي: “أصبحت فرنسا تدمن حالة الطوارئ لدرجة أنها تدخل العديد من هذه الإجراءات التعسفية في القانون العادي”، كما ذكر مرصد لحقوق الإنسان في فرنسا أنه يخشى انتهاك حقوق المسلمين.
وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ ساعدت وكالات المخابرات على إحباط أكثر من 30 هجوما، فيما اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن التشدد لا يزال يمثل الخطر الأمني الأكبر على فرنسا.
