أصدرت وزارة العدل، الأربعاء، بيانا بشأن القانون المتعلق بمصادرة وحجز أموال أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وذكرت الوزارة أن «وزارة المالية قد أعدت تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون وأرسلتها إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي ما زالت في مجلس الدولة ولم يتم إكمالها لحد الآن، فلا يمكن حاليا إنفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة»، بحسب موقع «السومرية». وبينت الوزارة في بيانها، أن «مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الأمر وهو جهة مستقلة بعملها»، مشيرةً إلى أن «كتاب وقوائم هيئة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون 72 لسنة 2017 والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولا يمكن تنفيذه حالياً أو اعتماد القوائم المعدة وفق المادة (5) منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة وإطلاق ما تبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الإجراءات هي وزارة المالية». «ومن جانب آخر قال المدعو حيدر الملا إنه واجب التنفيذ، فإنه قد أشار أيضاً إلى أن القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة أموالهم هو (لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون 72 لسنة 2017) والذي هو أصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الآن.
