في خطوة من أجل إنقاذ اقتصادها من الإنهيار، أعلنت «إيران»، الأربعاء 18 نيسان/أبريل 2018، تحولها من «الدولار» إلى «اليورو» في معاملاتها الأجنبية.
وكان نائب الرئيس الإيراني، «إسحاق جهانغيري»، قد أعلن يوم 10 نيسان/أبريل الجاري، توحيد سعر صرف «الدولار» الأميركي مقابل «الريال» الإيراني، وحظر كافة التعاملات غير المنظمة بعد أن سجل سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار أدنى مستوياته على الإطلاق، وقال «جهانغيري»، في تصريح نقله التليفزيون الرسمي، إن سعر الدولار الأميركي سيكون 42 ألف ريال؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 نيسان/أبريل 2018، مضيفًا أن التداول بأي سعر آخر سيعد محظورًا، وسيتم اعتباره «تهريبًا»، وحدد «البنك المركزي الإيراني» أسعار الصرف الرسمية للجنيه الإسترليني عند 59330 ريالًا واليورو عند 51709 ريالات. القرار جاء بعد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لمدة يومين، والذي شهد تداول الدولار بسعر 62 ألف ريال، وهو انخفاض بنسبة 18%.
من شأن هذا إبقاء الأمور تحت السيطرة، في الوقت الحالي، بحسب «هنري روما»، الباحث الإيراني بمجموعة «أوراسيا»، موضحًا أن تغير السياسة مقترنًا بالقيود الجديدة على أرصدة العملات الأجنبية ستنجح على الأرجح في ضبط إنهيار الريال على المدى القريب، لكنها ستواصل التأثير على صادرات وواردات الإيرانيين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على العملة من الحكومة ويعتمدون أكثر على أسعار الصرف بالسوق السوداء. فإيران تحصل على ما يقرب من 95 مليار دولار سنويًا من العملة الصعبة، وتأتي معظمها من صادرات النفط الخام التي استأنفت تصديره بعد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فيما تنفق ما يقرب من 80 مليار دولار سنويًا على الواردات.
وكان «ناصر مكرم شيرازي»، قد دعا إلى إعدام عدد من العناصر الرئيسة لسماسرة العملة، قائلًا: إن «عدم القيام بعمل إستباقي، سيفرض علينا دفع تكاليف باهظة لاحقًا»، مضيفًا: أنه «من الأعمال التي يجب القيام بها هو التعامل مع عدد من العناصر الرئيسة لسماسرة العملة الذين يحاولون بهذه الطريقة إحداث الفوضى في البلاد؛ وتجب محاكمتهم كمفسدين في الأرض وإعدامهم ليكونوا عبرة للآخرين».
وأعلن رئيس شرطة طهران توقيف 12 تاجرًا بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية، الثلاثاء الماضي، وضبط ما بحوزتهم.
ترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الإنهيار؛ وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية، وتحاول الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية إنهيار عملة إيران.
