عند فتح باب الحوار فيما يختص بالازدياد السكاني السريع في استراليا علينا أن نوجه أنظارانا نحو العوامل الأساسية المتحكمة في هذا الأمر كالشيخوخة والهجرة والتنمية الاقتصادية والتكدس في بعض المدن والمناطق.
يعتبر عدد سكان أستراليا من أسرع الدول نموا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سجلت فيكتوريا أعلى معدل نمو في جميع الولايات والأقاليم في العام الماضي.
فالتكدس السكاني وعلى وجه الخصوص في ملبورن وسيدني، هو موضوع نقاش سياسي مستمر.
فهناك عدة أشخاص من بينهم رئيس الوزراء السابق توني أبوت، وبوب كار، وديك سميث وبولين هانسون فتحوا موضوع النقاش الواسع المجال حول خفض برنامج الهجرة الأسترالي.
وفي الوقت الذي تدعم فيه الحكومة المستوى الحالي للبرنامج ، تقترح تعديل سياسة الهجرة لتشجيع المزيد من المهاجرين على العمل في المدن الإقليمية، في محاولة لتخفيف الازدحام في مدننا الرئيسية.
لكن هل هذه الخطوات ضرورية؟
في الواقع، لدى أستراليا بالفعل سياسة سكانية عالية التعقيد ومتعددة الأوجه وفي الغالب فعالة. ولا يحدد مستوى معين من السكان أو حتى معدلًا مستهدفًا للنمو السكاني، ولكن هذه السياسة لدراسة معلات النمو السكاني قد لا تكون محل جدال في دول أخرى.
حيث شهدت استراليا خلال هذا العقد موجات هائلة من الهجرات سواء عن طريق القوارب أو طلبات اللجوء.
وتعتمد السياسة السكانية على إدارة عدد من العوامل، بما في ذلك أعداد المواليد والوفيات (الزيادة الطبيعية) وأيضاً الهجرة الخارجية.
لذلك تم وضع الهيكل الحالي لبرنامج الهجرة الدولية في أستراليا من قبل حكومة هوارد. وفي برنامج هوارد العام الماضي، كان برنامج الإقامة الدائمة (المهرة والعائلة) يقارب 160.000 شخص في السنة.
ثم زادتها حكومة غيلارد إلى 190،000، وهو رقم ظل دون تغيير.
لماذا 190٫000؟
أظهر البحث الحكومي في عام 2010 أن صافي الهجرة كان يترواح بين من 160٫000 إلى 220٫000 نسمة.
ويعتبر التأثير الناتج عن ذلك قرب عمر الشيخوخة لءي الإنسان، حيث إن الزيادة السكانية المطردة تعمل على ظهور الشيخوخة في سن مبكرة.
لذلك عملت استراليا على السير على نهج سياسي للتعامل مع تلك الزيادة المطردة لتشمل خمسة مكونات رئيسية:
1. خفض معدل الوفيات:
منذ عام 1970 كانت أستراليا ناجحة للغاية في خفض معدل الوفيات، ويرجع الفضل في ذلك إلى حملات الصحة العامة الناجحة (مثل مكافحة التدخين والسلامة على الطرق) والزيادات الهائلة في الإنفاق العام على الصحة.
وبالنسبة للرجال، فإن احتمالات الوفاة تتراوح بين 55 و 75 عامًا انخفضت النسبة من 54 في المائة في عام 1971 إلى 20 في المائة في عام 2015. وبالنسبة للنساء الأستراليات اليوم، من غير المألوف أن تحدث الوفيات التي تقل عن 75 سنة وأن القضاء عليها لن يضيف سوى عامين إلى العمر المتوقع.
2. دعم الأسر:
تذبذب معدل الخصوبة في أستراليا حيث بلغ 1.7 و 2.0 ولادة لكل امرأة على مدى 42 سنة مضت. وقد تم دعم ذلك من خلال الوصول إلى وسائل منع الحمل المنخفضة التكلفة والسياسات الحكومية مثل رعاية الأطفال المدعومة، وإجازة الوالدين، ومدفوعات الضمان الاجتماعي والدعم العام لتعليم الطفولة المبكرة.
3. تعديل سرعة ومدى انتشار المهاجرين:
تأثير الهجرة على الشيخوخة كبير. ستزداد نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر من 15.4 في المائة في عام 2017 إلى 26.8 في المائة في عام 2051 إذا كان صافي الهجرة صفرا خلال هذه الفترة، ولكن سيكون 20.5 في المائة فقط إذا استمر صافي الهجرة بمعدله الحالي البالغ 000 200 في السنة. قبل أن يتقدم المهاجرون بأنفسهم، سيحصلون على أولادهم وأحفادهم. تعتمد الزيادة الطبيعية المستقبلية في أستراليا اعتمادًا كبيرًا على الهجرة.
فللهجرة أيضا تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي. تظهر نماذج الحكومة أنه مع وجود 180.000 مهاجر في السنة ، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 12 في المائة في عام 2053 مما لو كانت الهجرة صفرا خلال هذه الفترة.
4. من خلال الهجرة ، وتوفير المهارات اللازمة لأستراليا للتنمية الاقتصادية.
يجب أن تكون سياسة الهجرة مرنة بدرجة كافية للاستجابة للتغيرات قصيرة ومتوسطة المدى في الطلب والعرض على العمالة، وعلى احتياجات المهارات.
سيكون هناك ما يقدر بنحو 4.13 مليون وظيفة جديدة في أستراليا بين عام 2017 وعام 2024.
وبين عامي 2011 و 2016، ازداد التوظيف بمقدار 738٫000.
ويتألف هذا من 268000 عامل إضافي (55+) ، و 613٫000 مهاجر جديد، وانخفاض 143000 غير مهاجر تقل أعمارهم عن 55 سنة. وسيستمر نفس السيناريو في المستقبل.
وفي غياب الهجرة ، سينخفض عدد العاملين دون سن الخامسة والثلاثين بمقدار 518،000 شخص في الفترة بين عامي 2016 و 2026. ولكن مع هجرة صافية للخارج تبلغ 200،000 ، سترتفع بمقدار 425،000.
في عصر التكنولوجيا المتغيرة بسرعة، يكون العمال الشباب قيّمين ويمكنهم استيعاب التغييرات في البنية المهنية.
في السنوات الأخيرة ، سيطر الطلاب الأجانب على اختيار المهاجرين المهرة، ومن المرجح أن يظل هذا هو الحال. يمكن أن ينتشر ذلك بشكل أوسع من خلال الهجرة المؤقتة للعمال المهرة.
