ذكر مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران، أن نحو 70 في المئة من المصانع والمناجم في البلاد مغلقة أو مفلسة.
مير سليم عضو في حزب »مؤتلفة الإسلامي«، كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة عام 2017 ووزير الثقافة خلال الولاية الثانية لرئاسة هاشمي رفسنجاني، بين عامَي 1993 و1997.
جاء ذلك فيما شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن بلاده »ستكون قادرة على بيع نفطها والحفاظ على اقتصادها«، بعد العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران، إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015.
وقال لوكالة »كيودو« اليابانية للأنباء إن إيران »تبقي باب التفاوض مفتوحاً على مصراعيه، من دون قيود أو شروط«، واستدرك أن الحوار مع الولايات المتحدة »ليس ممكناً ما دامت لا تستطيع أن تحترم« طهران.
وشارك ظريف في جلسة عقدها مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، وشرح مشروع قانون أقرّه المجلس بموجبه تنضمّ طهران إلى معاهدة لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييـض الأموال.
ونسب النائب بهروز نعمتي، الناطق باسم هيئة رئاسة البرلمان، إلى ظريف تشديده على ضرورة إقرار المشروع خلال المهلة التي حددتها »مجموعة العمل المالي« (فاتف) بأربعة أشهر، منبهاً إلى أن عدم حصول ذلك قد يؤدي إلى »خسارة إيران عقوداً وتفاهمات أبرمتها مع دول، وفرض مزيد من العقوبات« عليها.
وأضاف نعمتي أن ظريف ونائبه عباس عراقجي أبلغا النواب أن الولايات المتحدة تحاول »جرّ إيران إلى انهيار«، ولفتا إلى أن الأوروبيين تعهدوا تفعيل آلية مالية أعدّوها للالتفاف على العقوبات الأميركية، بعد فرض واشنطن الحزمة الثانية من تدابيرها الشهر المقبل. وأعلنا أن روسيا والهند والصين ستلتزم تلك الآلية.
لكن رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني سخر من الحديث عن إطاحة النظام، معتبراً أنه »خيال فجّ وحلم خاطئ«. وتابع: »يحاول العدو تحقيق هذا الحلم منذ سنوات، ولكن لم يحقق نتيجة«.
إلى ذلك، طمأن وزير الاتصالات الإيراني محمد آذري جهرمي مواطنيه إلى أن خدمة الإنترنت »ليست تحت سيطرة جهة مثل الولايات المتحدة، لقطعها مع فرض العقوبات«، مؤكداً أن »لا داعي للقلق«.
