وذكرت وسائل إعلام، الاثنين، أن تحقيقا أوليا أكد أن امرأة ثانية أصبحت حاملا بجنين “معدل وراثيا”، وأنها ستخضع للمراقبة الطبية، دون ذكر تفاصيل أخرى عنها، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وقال عالم الطب الحيوي في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأميركية، ويليام هارلبت، والذي يعرف العالم الصيني هي جيانكوي صاحب التعديلات الجينية، إنه “من المبكر جدا ظهور الجنين بالاعتماد على التصوير بالموجات فوق الصوتية”.
وأضاف هارلبت: “لقد أعلمني جيانكوي عن الحمل في مؤتمر (الجينوم البشري) الذي انعقد في هونغ كونغ بنوفمبر الفائت. أعتقد أن الجنين كان صغيرا جدا وقتها، ولا يمكن الكشف عنه سريريا”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبيّن العالم أنه لم يقابل جيانكوي عقب المؤتمر، لوضع الأخير قيد الحراسة الأمنية.
وأطلقت السلطات الصينية في نوفمبر الماضي تحقيقا في عملية جيانكوي، الذي استخدم أداة جديدة في إعادة كتابة الشفرة الوراثية للتوأمين قبل ولادتهما.
وأمرت هيئة الصحة الوطنية في الصين بإجراء “تحقيق فوري” في هذه العملية، خاصة وأن العالم لم يقدم أي أدلة تثبت إجراءه العملية، كما لم يكشف عن أية تفاصيل متعلقة بهوية الطفلتين، وفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.
وكان جيانكوي قد أوضح أنه قام بإجراء تعديلات جينية لأجنة 7 نساء أثناء علاجهن بالتخصيب، وأنجبت إحداهن، مشيرا إلى أن ما قام به لم يكن شكلا من أشكال العلاج أو الوقاية من مرض وراثي، وإنما محاولة منح صفة لا تتوفر بصورة طبيعية إلا في قلة من الناس، وهي القدرة على مقاومة الأمراض المعدية المستقبلية، مثل فيروس الإيدز.
ورفض العالم الكشف عن والدي المولودتين المعدلتين وراثيا، كما رفض الكشف عن مكان إقامتهما أو العيادة أو المستشفى التي نفذ فيها التعديل الجيني.
ولا يوجد أي تأكيد من جهة مستقلة لصحة ما قام به، كما أنه لم يتم نشره في دورية علمية محكمة بحيث يمكن لخبراء وعلماء آخرين الحكم على صحتها أو دقتها.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب الأوساط العلمية في مختلفة أنحاء العالم، خاصة وأنها تعتبر بمثابة “تجارب على البشر”، وهي خطوة ممنوعة قانونيا في العديد من الدول.
