تواجه استراليا في الوقت الحالي مشكلة أنها على حافة الركود الاقتصادي، لأن الحكومة وضعت إشارة حول فائض الميزانية قبل المشورة الاقتصادية.
إذا كنت تعتقد أن رئيس الوزراء كان بطيئًا في الاستجابة لأزمة حرائق الغابات، فقم بإلقاء نظرة على رده على الاقتصاد الأسترالي المتعثر.
فإن سكوت موريسون يراه الناس أنه يحاول حاليًا الابتعاد عن بدء ظهور الركود الاقتصادي، ويطرح على الساحة فكرة تفشي فيروس كورونا كغطاء له، لكن فيروس كورونا قد يدفع أستراليا إلى الركود، لأن الاقتصاد يعاني من الركود منذ تولي التحالف السلطة في عام 2013.
ففي السنوات السبع الماضية من حكومة الائتلاف، بما في ذلك السنوات الخمس التي شغل فيها سكوت موريسون منصب رئيس الوزراء ، لم يكن الاقتصاد الأسترالي قد نما مرة واحدة عن معدل نموه. فلقد كان آخر أمين صندوق يشرف على اقتصاد مزدهر هو واين سوان.
في حين توقع أمين الخزانة جو هوكي وسكوت موريسون وجوش فرايدنبرج ست مرات أن الاقتصاد الأسترالي سيعود إلى النمو في وقت قريب، وللأسف لم يحدث ذلك. الأسوأ من ذلك، أن الحكومة لم تفعل شيئاً لإصلاحه.
يلقي رئيس الوزراء التأثير المحتمل لفيروس كورونا على الاقتصاد الضوء على ثقل الحكومة وليس حسمها.
ليس ذلك فحسب، وإنما تجاهل تماماً نصيحة رؤساء خدمات الطوارئ في الفترة التي سبقت حرائق الغابات في الصيف، فقد كان يتجاهل مشورة الاقتصاديين العامة والخاصة لسنوات.
تم توضيح تفضيل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي لبعض الإنفاق الحكومي للمساعدة في تعزيز الاقتصاد في شهر يوليو من العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت كان فريدينبرج وموريسون لا يزالان يتظاهران بأن الاقتصاد مهيأ للازدهار. ولم يحدث شيء.
أسعار الفائدة في أستراليا هي في أدنى مستوياتها على الإطلاق. بعد 16 تخفيضًا في أسعار الفائدة على التوالي، خفض البنك الاحتياطي أسعار الفائدة الرسمية إلى 0.5٪. مع وجود تخفيضين إضافيين فقط بنسبة 0.25٪ قبل أن تصل أسعار الفائدة إلى الصفر، من الواضح أن بنك الاحتياط الأسترالي ينفد الذخيرة. لهذا السبب دعا بنك الاحتياط الأسترالي الحكومة إلى تحمل بعض العبء من خلال زيادة الإنفاق الحكومي. حتى الآن ، يتجاهل موريسون نصيحة بنك الاحتياط الأسترالي.
لا ينبغي أن نفاجأ عندما فاز الائتلاف في عام 2013، كان ذلك بعد هجمات متواصلة على حكومات غيلارد بسبب العجز في الميزانية أثناء وبعد GFC. وفقًا لتوني أبوت، فقد شهدنا «حالة طوارئ في الميزانية» على الرغم من أن مستوى الدين العام لدينا كان منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية والدولية.
بالنسبة إلى الائتلاف، أصبحت عجوزات الميزانية إشارة إلى الحكومة المهدرة بينما كان فائض الميزانية إشارة إلى الفضيلة.
من الناحية الاقتصادية، كلا الموقفين هراء.
الاقتصاد الكلي لا يستجيب لمثل هذه الإشارات الفضيلة. بعد تولي التحالف السلطة في عام 2013، استمرت الاتجاهات النزولية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الأجور والإنتاجية.
اتضح أن تجاهل النصيحة الاقتصادية أمر خطير مثل تجاهل نصيحة علماء المناخ ورؤساء خدمات الطوارئ.
بحلول شهر ديسمبر عام 2016، حافظ أبوت وهوكي، على ثقتهم في رمزية فوائض الميزانية.
ورفض أمين الخزانة موريسون سبع مرات متتالية الاعتراف بأنه في بعض الأحيان يكون من المنطقي اقتصاديًا أن يحدث عجز في الميزانية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي.
هذا هو الاقتصاد الأساسي.
ولكن التبادل التالي يسلط الضوء على الفخ السياسي والاقتصادي الذي وضعه سكوت موريسون لنفسه:
تتمثل إحدى الأدوات التي يرغب أي أمين صندوق في امتلاكها في صندوق أدواته في زيادة الإنفاق الحكومي أو خفضه إما لتهدئة الاقتصاد أو تنشيطه.
ليست مشكلة أنه نظرًا لأنك جعلت من الحوافز كلمة سياسية قذرة، فقد وضعت نفسك في مأزق عندما يتعلق الأمر بخيارات السياسة؟
ويأمل موريسون في أن يكون
فيروس كورونا المناص من هذا الفخ المنصوب له.
لقد سخر حزب العمال من الائتلاف بسبب «توزيع الشيكات على القتلى»، ولكن الحقيقة هي: أن حزب العمال كان يستمع بعناية للنصيحة الاقتصادية التي قدمتها وزارة الخزانة.
حيث نصحت وزارة الخزانة: بالجهد، والتحرك المبكر.
كان التحدي هو الحصول على 100 مليار دولار في جيوب الناس بسرعة، وقد نجح ذلك. ساعدت الإدارة الاقتصادية الجيدة لحكومة حزب العمال أستراليا على تجنب الركود عندما تعثرت معظم الاقتصادات الأخرى.
احتفظ مئات الآلاف من الأستراليين بوظائفهم، بينما فقد ملايين الأشخاص وظائفهم على مستوى العالم.
حقيقة قيام حزب العمال بتوزيع شيكات للموت أمر مفهوم (حيث يموت 10،000 شخص في أستراليا كل شهر) إذ أنفقت أسرهم المال، فقد ساعد ذلك في تحفيز الاقتصاد.
قد يكون فيروس كورونا هو القشة التي تكسر ظهر 29 عامًا من النمو الاقتصادي المستمر، لكن هذا لا يجعل فيروس كورونا هو الشرير. إن الأداء الاقتصادي الضعيف لأستراليا يرجع إلى أولئك الذين يزعمون أنهم «مدراء اقتصاديون كبار».
